بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

معنى العدل

إلى أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن . إذ تقبيح الحق وعدم إعطاء كل

ذي حق حقه ظلم وقبيح ، كما أن وضع الشئ في غير محله عبث وقبيح ، فمن لا

يفعل القبيح ولا يترك الحسن ، يعدل في حقوق الناس ، ويكون حكيما في

جميع أفعاله .

ثم الدليل على أنه لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن ، هو ما أشار إليه

المصنف - قدس سره - من أنه تعالى محض الكمال وتمامه ، وحاصله أن القبيح

لا يناسبه ولا يليق به ، وقاعدة السنخية بين العلة والمعلول ، تقتضي أن لا يصدر

منه تعالى إلا ما يناسب ذاته الكامل والجميل ، وإلا لزم الخلف في كونه محض

الكمال وهو محال ، وأيضا تحقق القبيح والظلم من دون داع وعلة محال ، لأن

الداعي إلى فعل القبيح ، إما الحاجة أو الإجبار عليه والعجز عن تركه أو

الجهل ، بالقبح ، أو العبث ، وكلها منتفية في ذاته تعالى ، بعد وضوح كونه كمالا

مطلقا ، وغنيا عن كل شئ ، وقادرا على كل شئ ، وغير مريد إلا المصلحة ،

فتحقق القبيح بعد عدم وجود الداعي والعلة يرجع إلى وجود المعلول بدون

العلة ، وهو واضح الاستحالة .

وعليه فلا حاجة في إثبات العدل والحكمة إلى قاعدة التحسين والتقبيح

وإن كانت تلك القاعدة صحيحة محكمة ، ويترتب عليها المسائل المهمة

الكلامية : كوجوب معرفة المنعم وشكره ، ولزوم البعثة ، وحسن الهداية وقبح

الإضلال . والمسائل الأصولية : كقبح العقاب بلا بيان ، وقبح عقاب

القاصرين ، وقبح تكليف ما لا يطاق وغير ذلك .

ولكن ذهب أكثر علماء الإمامية والمعتزلة إلى الاستدلال بتلك القاعدة

لإثبات العدل ، وسيأتي - إن شاء الله - تقريبها وما قيل أو يقال حولها .

وكيف كان فالاستدلال بما أشار إليه المصنف أولى من الاستدلال بتلك

القاعدة ، للاختصار ، ولكونه أبعد عن الإشكال والنقض والإبرام ، هذا مضافا