بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٠

عقيدتنا في النظر والمعرفة

لا يقال : إن العقلاء كثيرا ما يتحملون الضرر لدواع مختلفة فكبرى

القياس ممنوعة ، لأنا نقول : إن ما يتحمله العقلاء في أمورهم هو الحقير من

الضرر أو الضرر المنجبر بفائدة مهمة لا الخطير والكثير منه ، لا سيما ما فيه ضرر

النفس وهلاكها ، والضرر الأخروي على تقدير ثبوته ضرر خطير ، فاحتماله

يوجب لزوم دفعه وإن كان الاحتمال ضعيفا ، لأن المحتمل قوي وخطير .

والشاهد عليه هو استحقاق المذمة على عدم دفعه .

ثم لا يخفى عليك أنه لا منافاة بين كون لزوم دفع الضرر عقليا وبين كون

الدفع المذكور جبليا أيضا لكل ذي شعور ، لإمكان اجتماعهما .

وإما هو وجوب شكر المنعم ، بتقريب أن مع ترك طلب المعرفة يحتمل ترك

شكر المنعم وتضييع حقه على تقدير وجوده وحيث إن تضييع حق المنعم قبيح

وشكره واجب ، فطلب المعرفة واجب حتى لا يلزم تضييع حقه على تقدير

وجوده .

لا يقال : إن كبرى وجوب شكر المنعم لا تدل على وجوب شكر المنعم ما

لم تحرز المنعمية والمفروض أن المقام قبل الفحص عن الدليل كذلك ، إذ لم

تثبت الخالقية والمنعمية .

لأنا نقول : لا مجال للبراءة العقلية قبل الفحص والنظر في الواجبات

العقلية ، بل اللازم هو الفحص والنظر عن موضوعها وإلا لزم ترك الواجبات

العقلية من دون عذر ومن الواضح أنه قبيح .

ثم لا يخفى عليك ، أن الوجه الثاني لا يرجع إلى الوجه الأول ، بل هو وجه

آخر لأن ملاك الحكم في الثاني هو ملاحظة حق المولى فيمنع العقل عن تضييع

حقه بترك شكره ويحكم بوجوب شكره ، بخلاف الوجه الأول ، فإن ملاك

الحكم فيه هو ملاحظة جانب العبد لئلا يقع في الضرر والتهلكة بسبب ترك

المعرفة ، فافهم .