كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٩١

البحث حول « إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام »

بانفرادها ( 1 )

.

وأمّا بملاحظتها مع سائر أجزاء الرواية : فالوجه الأوّل لا يناسبها ، لأنّه كما عرفت إنّما يناسب جوابا عن السؤال عن البيع المنشأ بالقصد المجرد أو بالقصد المدلول عليه بغير اللفظ ، لا عن المقاولة المذكورة لتوهّم كونها من أفراد بيع ما ليس عنده .

وأمّا الوجه الثاني : فلا يستقيم المعنى معه إذ عليه يكون المحصّل أنّ المقاولة محلَّلة والبيع محرّم ، وكلاهما فاسد لأنّ المقاولة لا أثر لها شرعا ، لا وضعيّا ولا تكليفيا ، وأمّا البيع ، فهو وإن كان محرّما في نفسه بالتحريم الوضعي ، لكنّه ليس محرّما لشيء ، وحرمة التصرّف في المبيع ليس من هذه الجهة ، بل من جهة كونه تصرّفا في مال الغير ، لبقائه على ملك مالكه ، لفساد البيع .

وأمّا الوجه الثالث : فأحد وجهيه - وهو كون الكلام باعتبار الوجود محلَّلا وباعتبار العدم محرّما أو بالعكس - يكون من البعد بمكان لا يحتمله أحد .

وأمّا وجهه الآخر ، فلا يستقيم المعنى معه ، إذ عليه يكون المحصل : أنّ البيع بعد الملك محلَّل وقبله محرّم ، وقد عرفت أنّ البيع قبل الملك ليس محرّما لشيء .

وأمّا الوجه الرابع : فالكلام فيه كالكلام في الوجه الثاني ، فلا حاجة إلى الإعادة .

( 1 ) في الهامش : تحصيل دوام خواهد وجدّ وطلب * پيوسته به روز بحث وتكرار به شب تقوى ورياضات وعبادات وأدب * بي أين همه تحصيل خيالي است عجب