كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

لو باع مال نفسه مع مال غيره

لو باع مال نفسه مع مال غيره

والثاني أيضا مستلزم لرجوع البدل إلى الغاصب بمجرّد عود تمكَّنه وإن لم يصل المال إلى صاحبه ، بل كان تالفا في حقّه .

والثالث مقتضى القواعد وحال رجوع العين على خلاف العادة كحال رجوع العين التالفة الحقيقية على خلاف العادة .

وحينئذ نقول : لا يخفى عدم صدق التلف في مقامنا بعد تمكَّن المالك من الاسترداد ومسامحته فيه ، فلا وجه لأخذه البدل مع اختصاصه بصورة التلف .

فصل

لو باع مال نفسه مع مال غيره ، فعلى القول بصحّة الفضولي وإجازة المالك في حصته فلا إشكال إنّما الكلام في صورتين : إحداهما : القول ببطلان الفضولي ، والأخرى : القول بصحّته ، ولكن رد المالك في حصته فيقع الكلام على هذين في مقامين :

الأوّل : هل يمكن القول بالصحّة في البعض المملوك للبائع مع فرض البطلان في الكل أو لا ينفك البطلان في الكل عن بطلان البعض .

والثاني : بعد تسليم إمكان صحّة البعض منفكَّا عن الكل هل هنا سبيل إلى إثبات الخيار الذي شاع التعبير في لسانهم - رضوان الله عليهم - عنه بخيار تبعّض الصفقة أو لا وينبغي التكلم أولا على حسب مقتضى القواعد ثمّ على حسب مقتضى النص الخاص .

فنقول : يمكن تقريب الصحّة بأنّ الإنشاء وإن تعلَّق بالكل بالصورة الوحدانية ، ولكنّه نظير العام الاستغراقي في باب الأمر ، فكما أنّه ينحلّ إلى إيجابات ، فقول المولى أدّ دينك وإن كان مضمونه إيجابا واحدا متعلَّقا بالكل ، لكن أخذ هذه الصورة الكلية مرآة لما يحويه من الأجزاء ، فيحصل بعددها هنا إيجابات