كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

تعاقب الأيدي الضامنة

وحينئذ نقول في المقام إنّه بعد ثبوت اليد على مال الغير إن اعتقد كونه لنفسه فلا إشكال في تقييد دليل الأداء في حقّه بغير صورة الإجحاف ، وإن اعتقد أنّه مال الغير ، ففي أوّل زمان ثبوت يده كان متمكَّنا من رفع الحيلولة بين المال وصاحبه بجميع أفرادها ووجوداتها في الأزمنة الآتية بلا ضرر وحرج ، فإن أخّر ولم يؤدّ فإن قام عنده أمارة شرعية على بقاء قدرته فيما بعد فاتفق حصول الضرر المجحف فدليل لا ضرر جار في حقّه ، وإن لم يقم فإتفاقه في الأزمنة المستقبلة لا يجدي شيئا بعد تنجز العقوبة عليه بالقدرة السابقة ، فالأمر دائر بين أشدية العقوبة الأخروية ودفع تمام مال الدنيا ، ومن المعلوم تقدم الثاني عقلا ، هذا . نعم لو فرض كون الرد من أوّل ثبوت يده مستلزما للضرر المجحف فيقيّد الخطاب به حينئذ لا محالة .

ثمّ إنّه لو باشر المالك الرد بالأجرة فلا مانع لكون عمله محترما .

ولو لم يقدر على الرد سواه وامتنع فهل يجب على الغاصب بدل الحيلولة ، الظاهر لا ، وذلك لأنّ الاحتمالات في بدل الحيلولة ثلاثة :

الأوّل : كونه بدلا لنفس الحيلولة بناء على أنّها شيء يتدارك بالمال .

والثاني : كونه بدلا عن تمكَّن الغاصب .

والثالث : الدوران مدار صدق التلف عرفا ، فإنّ غرق المال الغير المرجو عادة خروجه تلف عرفا ، وكذلك سرقته بيد من لا يرجى وجدانه ، والاستيلاء عليه وقد بنينا في محلَّه على صحّة الأخير . لأجل أنّ نفس الحيلولة بعد ردّ نفس العين كما لو اتفق وجدانه ، و ( 1 )

ردّ عوض منافعه الفائتة ليس شيئا يتدارك بالعوض ، وقد أجاد جامع المقاصد حيث قال : وجعله بدلا للحيلولة لم يتّضح معناه .

( 1 ) عطف على « ردّ » لا على « وجدانه » . منه .