كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٨٤

تعاقب الأيدي الضامنة

الدخول كان قادرا على ترك جميع أنحاء الغصب وأفراده فتوجه إليه الخطاب بترك جميعها فإن بقيت قدرته بعد الدخول فلا كلام في تنجّز العقوبة عليه ، وإن انسلخت القدرة عنه وعجز عن الخروج ، فكذلك لأنّ حاله حال من ألقى نفسه من شاهق في عدم بقاء القدرة على ترك إهلاك النفس وسقوط تكليفه وبقاء عقوبته ، بل لو بقيت القدرة على ترك الغصب الزائد لكن زاحمه واجب أهم ، كما لو توقّف بعد الدخول حفظ نفسه على عدم الخروج لا يعاد ظالم قتله لو خرج يجب عليه البقاء للحفظ ، وعقوبة الغصب باقية بحالها ، لأنّه قبل الدخول كان قادرا على ترك الغصب مع حفظ نفسه بعدم الدخول ، ولا فرق بين علمه باتفاق ذلك بعد الدخول وجهله ، لأنّه مع الجهل يدور أمره بين بقاء قدرته في الزمان المستقبل لعدم طروّ العجز ولا الابتلاء بالمزاحم الأهم وبين عدمه لطرو أحدهما ، فعلى الأوّل يتنجز عليه العقاب لقدرته المستقبلة ، وعلى الثاني لقدرته السابقة فنتيجة الأمرين تنجز العقوبة ، هذا حال العجز والمزاحمة بالأهم .

وأمّا صيرورة الخروج حرجيا وضرريا ، كما لو أوعده ظالم بأخذ مال خطير منه لو خرج فليس حاله بأقوى من حال العجز ، فإذا لم يؤثّر العجز في رفع العقوبة ، وكفت القدرة السابقة في تسجيلها ، فلزوم الضرر والحرج لا يؤثّر بطريق أولى ، وحينئذ فدليل نفي الضرر والحرج غير جار هنا ، لأنّه بعد عدم ارتفاع العقوبة بسقوط التكليف فلا منّة في إسقاطه ، وقد كان مساقه المنّة ، ولا فرق أيضا بين علمه باتفاق ذلك وجهله كما تقدّم ، نعم لو قام عنده طريق شرعي أو عقلائي ممضى للشرع ، كالإطمئنان على عدم اتفاق ذلك وبقاء قدرته بلا مزاحمة أهم ولا لزوم ضرر وحرج فاتفق حصول ذلك لا نضايق من معذوريته حينئذ وشمول لا ضرر إيّاه ، وإذن فلابدّ في العالم أيضا من التفصيل بين هاتين الصورتين .