كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

التفكيك بين عوضية الثمن وعوضية المثمن

التسليط المجاني والهتك . وبعبارة أخرى التسليط المجاني حاصل على تقدير عدم الأخذ وغير حاصل على تقديره .

المسألة في رجوع المشتري على البائع فيما اعتزم للمالك وهو على ثلاثة أقسام :

الأوّل : زيادة القيمة على الثمن .

الثاني : ما دفعه في مقابل ما استوفاه .

والثالث : ما دفعه من غير أن يصل إليه في مقابله شيء مثل الخسارة الواردة من جهة قلع غرسه وخراب عمارته الحادثين في ملك المالك . والكلام فيها إمّا مع العلم بالفضولية واضح وإمّا مع الجهل ، ففي القسم الأخير فحكم شيخنا المرتضى بالرجوع مستظهرا نفي الخلاف فيه مستدلَّا بقاعدة الغرور وقاعدة الضرر وظاهر أو فحوى رواية جميل ، وأمّا السكوت في روايتي زرارة وزريق فليستا ولا يكونا في مقام البيان ، وثانيا لا يعارض السكوت فيه مع الدليل مع احتمال كون السكوت لأجل عدم التمكَّن من البائع في رواية زرارة ، ولأجل العلم بعدم استحقاق البائع في رواية زريق هذا حاصل ما أفاده .