كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

في حكم من باع ثم ملك

الفضولي مال زيد مثلا فباع زيد هذا المال من عمرو وعمرو من بكر وهكذا ترتبت الأيدي إلى ستّين سنة مثلا ، فالمالك على رأس الستّين كان له أن يجيز ذلك البيع الفضولي .

لا يقال : يلزم عليك أيضا ذلك في ما إذا عاد الملك بعد الستّين إلى المالك الأوّل وهو زيد في المثال .

لأنّا نقول : مدّعانا اعتبار وحدة الإضافة الحاصلة حال العقد مع الحاصلة حال الإجازة ، وفي ما ذكرت ، الشخص وإن كان واحدا لكن إضافته الثابتة حال العقد قد زالت ، والموجودة حال الإجازة إضافة متجدّدة مغايرة للأولى .

فإن قلت : فما تقول في الورثة بحيث يجيزون العقد الفضولي الواقع على ملك مورّثهم ؟

قلت : الوارث وجود تنزيلي لمورّثه ، فكأنّ المورّث موجود وحيّ ببدنه التنزيلي فإضافته باقية ، ولعلّ سرّ أشدّية حبّ الإنسان ولده من نفسه وولد ولده من ولده ، هو أنّ النسبة بينهما هو النسبة بين الفاني والباقي ، فكأنّ له بدنين أحدهما بدن نفسه وهو فان والآخر بدن ولده وهو باق ، وهكذا الملاك في الولد وولد الولد .

وبالجملة : يعتبر العرف وجود الوارث وجود مورّثه ، فلا يرون العلاقة متجدّدة .

هذا تمام الكلام في أصل الصحّة .

وأمّا حال الإجازة من حيث الكشف والنقل على تقدير الفراغ من الصحّة - حيث إنّ الكشف من حين العقد الفضولي غير ممكن - فنقول : قد يكون المدرك في القول بالكشف هو كون الإجازة إنفاذا لما هو مضمون العقد ومضمون العقد هو النقل من حينه ، ومن المعلوم أنّه إذا لم يمكن إنفاد هذا المضمون ، فالقول