كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

احتج لبطلان الفضولي بالأدلة الأربعة

ليكون ردعا عنه ولا شبهة أنّ بيع مال الغير مثل بيع مال النفس بأن يترتّب عليه الأثر بلا انتظار رضي المالك لم يكن أمرا متعارفا ، فلا يجوز صرف النهي إليه ، وإنّما المتعارف أمران ، أحدهما : بيع العين الشخصيّة المملوكة للغير عن النفس ويلاحظ ملكيّتها للنفس باعتبار القدرة على تحصيلها ، كما يصحّ اعتبار الملكيّة في الكلَّي في الملي ، باعتبار قدرته على تحصيل مصاديقه الخارجيّة ، فهنا ملكيّتان تعلَّقتا بعين واحدة في زمان واحد ، إحداهما في طول الأخرى وكلتاهما فعليّة لا شأنيّة ، فالمالك الأصلي واضح كونه فعلا مالكا ، والأجنبي البائع للنفس أيضا مالك فعلي لنفس تلك العين باعتبار القدرة المذكورة .

وإن شئت فقلت : أحد الشخصين مالك للوجود الخارجي والآخر للوجود الذمّي فلا يرد أنّ متعلَّق القدرة ماذا ؟ إن كان هو التملَّك بمعنى أنّه يقدر على أن يتملَّكه من صاحبه فهذا تحصيل الحاصل ، لأنّ المفروض كونه مالكا ، وإن كان هو الإقباض لا يصير منشئا لاعتبار الملك ، فإنّه يقال : متعلَّقه هو الأوّل ولا يلزم تحصيل الحاصل ، لأنّه تحصيل مرتبة أخرى من الملكيّة وهي المتعلَّقة بالوجود الخارجي ، وما كان حاصلا هي المتعلَّقة بالوجود الذمّي .

والحاصل : البيع في هذا القسم قطعي وتصير العين في عهدة البائع ، وفي القسم الأوّل ليس بيعا تماما بل كأنّه نصف بيع ، لأنّه بعد يحتاج إلى إمضاء الصاحب الأصلي ، وظهور قوله في القسم القطعي لعلَّه لا ينكر ، فبمعونة هذا الظهور يحمل على القسم الثاني ، فلا يرتبط بما نحن فيه ، إذ مفاده أنّ هذا القسم من البيع لا يقع ، ونحن وإن صحّحنا عين هذا القسم أيضا فضوليّا لمالكه لم يكن منافيا للرواية ، إذ هي سالبة للأثر بالنظر إلى إضافته إلى البائع ، وبعبارة أخرى ناظرة إلى ما هو المقصود للطرفين وهو الإلزام والالتزام بنفس هذا العقد ، وأمّا