كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

الأدلة الخاصة لصحة الفضولي

ثمّ إنّه بناء على ارتكاب خلاف الظاهر من الجهات الثلاث ربّما احتمل دخولها في المسألة من حيث إنّ الحكم بالمضيّ إجازة الاهيّة لاحقة للمعاملة .

وفيه أوّلا : أنّ الحكم بالمضيّ ظاهر في التشريع لا في إعمال جهة المالكيّة ، وثانيا : لو أغمضنا عن ذلك فحيث إنّ الله تعالى عالم بالعواقب فإنّه يرضى من أوّل الأمر ولا يحتاج إلى أن يصبر إلى ما بعد العقد ثمّ يمضيه .

وربّما يؤيّد المطلب أيضا برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها ويحجّه عن أبيه ، فاشترى أباه وأعتقه ثمّ تنازع مولى المأذون ومولى الأدب وورثة الدافع وادّعى كلّ منهم أنّه اشتراه بماله ، فقال أبو جعفر - عليه السلام - : أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ ، وأمّا المعتق فهو ردّ في الرقّ الموالي أبيه ، وأيّ الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان له رقّا ( 1 )

.

قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - :

إنّه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملَّك المبيع بعد إقامة البيّنة المتضمّنة لإجازة البيع لم يكن مجرّد دعوى الشراء بالمال ولا إقامة البيّنة عليها كافية في تملَّك المبيع .

ويمكن أن يقال : إنّ من الممكن كون العبد مأذونا من قبل الجميع في التجارة ، فيخرج عن مسألتنا ، وقول كلّ من الفرق : اشترى بمالنا لا يدلّ على خلاف ذلك ، لإمكان أن يكون مقصودهم من ذلك الكناية عن الشراء بقصدهم وبعنوان المأذونيّة من قبلهم ، والحاصل لم يريدوا إثبات تملَّكهم بمجرّد الشراء بمالهم بل مع حفظ سائر القواعد ، هذا مضافا إلى اشتمال الرواية على تقديم قول

( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 25 ، من أبواب بيع الحيوان ، ص 53 ، ح 1 .