كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٠

الكلام في المعاطاة

وبعبارة أخرى : إيجاد مال له في الخارج كما يستحق فيما لو أعطي بإزاء الخياطة أو نحوها من الأعمال أن يوجد الأخذ له في الخارج المال الخاص .

الثاني : أن يكون مقصودهما إيقاع المقابلة بين المال من أحدهما وإنشاء الإباحة من الآخر .

الثالث : أن يكون قصدهما إيقاع المعاوضة بين المال من أحدهما وإنشاء الهبة من الآخر .

وهذه الأقسام مشتركة في أنّ المقابلة فيها بين المال والفعل . ويمكن فرض هذه الأقسام في البيع العقدي أيضا .

قال - قدّس سرّه - : وهو يتصوّر على وجهين :

أحدهما : أن يبيح كلّ منهما للآخر التصرّف فيما يعطيه من دون نظر إلى تمليكه .

الثاني : أن يتعاطيا على وجه التمليك .

أقول : يعني أنّ الصورة التي تكون المقابلة بين المالين تنقسم باعتبار لحاظ العوضيّة على قسمين ، وذلك لأنّ العوضيّة بين الشيئين تارة يلاحظ في الوجود ، بأن يوجد أحدهما بدلا عن الآخر ، وتارة تكون في المكان بأن ينتقل كلّ منهما إلى مكان الآخر ، وشئ من هذين لا يمكن في أبواب المعاملات ، وإنّما الممكن فيها إمّا لحاظ العوضيّة في الملكيّة وإمّا لحاظها في الإباحة .

قال - قدّس سرّه - : ( وربّما يذكر وجهان آخران )

مضافين إلى الوجهين المتقدّمين .