كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد

ووجه فساده ما عرفت من عدم الحاجة إلى الإجازة بعد كون البائع نفس المالك وحصول القصد إلى المبادلة الحقيقية منه . وقياس المقام ببيع الوارث مع الفارق ، إذ من المعلوم أنّ البائع هناك لعدم اطَّلاعه على مالكية نفسه لم يحصل له طيب النفس الفعلي بالمعاملة ، فإذا اطَّلع عليها يتوقّف صحّتها على إجازته ، وهذا بخلاف المقام ، فإنّ البائع مطَّلع على مالكيّة نفسه وليس ناسيا لها بالفرض ، غاية الأمر أنّه نزل الغير منزلة نفسه في المالكيّة .

نعم يصحّ عدّ هذا الوجه وجها للبطلان على مذاق من يجعل بيع الفضولي لنفسه باطلا من أصله ، مدّعيا أنّ البائع لم يقصد إلَّا وقوع البيع لنفسه ، وهذا غير قابل للتصحيح بالإجازة ووقوعه للمالك غير مقصودة ، فكيف تتعلَّق به الإجازة ، إذ له أن يقول هنا أيضا : بأنّه إذا قصد وقوع البيع لغيره منزّلا لهذا الغير منزلة نفسه مع فرض كون نفسه هو المالك ، فهذا أمر لا يمكن صحّته ، ووقوع البيع لنفسه خلاف مقصوده ، فلا محيص عن البطلان .

ثمّ ما ذكره - قدّس سرّه - جوابا لهذا الإشكال بعد قوله :

( ولكن الأقوى ) - إلى آخره )

لم نتعقّل له معنى محصّلا ، إذ لو كان المقصود أنّ الثمن ينتقل من المشتري إلى البائع المالك للمثمن ثمّ ينتقل منه إلى الغير ، فهذا خلاف المفروض ، إذ الفرض أن يكون قاصدا تحقّق النقل والانتقال بالنسبة إلى الغير من أوّل الأمر .

وإن أراد أنّه يجعل نفسه طرفا للمعاملة لكن بقصد انتقال الثمن إلى الغير ابتداء مع ذلك فهذا لا يعقل ، لأنّه لا يعقل التفكيك بين قصد البيع لنفسه وبين قصد أثره وهو انتقال الثمن إلى نفسه ، وأيضا يعود اشكال التدافع فيتوجه البطلان .

ثمّ بعد تعيين الموجب البائع في نفسه أو غيره والقابل المشتري كذلك ، هل