كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢١١

في اعتبار القصد في تحقق مفهوم العقد

في اعتبار القصد في تحقق مفهوم العقد

بإذن الولي فهذا مؤيّد لما استفدنا سابقا من روايات حجر الصبي من أنّ المقصود بها نفي الاستقلال التام في التصرّفات الغير المنافي لاحتياج نفوذها إلى الإذن .

فإن قلت : لعلّ الرواية في مقام المنع من جهة العلَّة المذكورة ، أعني : عدم مبالاته من السرقة وهذا لا ينافي وجود المانع من جهة أخرى وهي الصباوة .

قلت : لو كان كذلك للزم التعليل بالصباوة لا باحتمال السرقة ، وكونه علَّة لتأكَّد المنع لا لأصله خلاف الظاهر ، فالإنصاف أنّ الرواية ظاهرة عرفا في نفوذ تصرّف الصبيّ وجواز كسبه الحاصل له من اعمال صنعته وجواز تقليبه وتقلَّبه فيه بإيقاع المعاملات عليه ، هذا .

ولكن يمكن أن يقال : إنّه لا ينافي مع الحاجة في معاملته في كسبه إلى كون الولي واسطة في حلّ المعاملة وعقدها ، كما لا ينافي ذلك أيضا في أصل اعمال صنعته بأن كان الولي هو المتولَّي والمباشر لإجارته وفصل أجرته مع من يعمل له .

إلَّا أنّ الإنصاف ظهور الرواية في أنّه لو آجره الولي فأعطاه المستأجر الأجرة جاز له أخذها وكان قبضه قبضا صحيحا ، وذلك لأنّ من البعيد في تلك الموارد التي يؤجر الأولياء الصبيان مباشرة نفس الأولياء لقبض مال الإجارة عن المستأجر ، وكذلك توكيله للمستأجر في القبض من جانبه ، فعدم التّقييد في الرواية مع غلبته وكونها في مقام البيان من هذه الجهة دليل على نفوذ هذا التصرّف منه غاية الأمر مع إذن الولي .

فصل في اعتبار القصد في تحقق مفهوم العقد

لا شبهة في اعتبار القصد في تحقّق مفهوم العقد ، فلو تكلَّم باللفظ من دون عمد إلى اللفظ لم يتحقّق العقد ، وكذا مع العمد والقصد إليه لكن مجرّدا عن