كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

لو تعذر المثل في المثلي

لو تعذر المثل في المثلي

وأمّا لو شككنا في تعيين نظر العرف في مورد فالتمسّك بالإطلاق غير ممكن لأنّه شبهة موضوعيّة فالمرجع الأصل العملي فنقول : تارة نقول بأنّ الحكم بالقيمة في القيميات من باب الإرفاق على الضامن فله لو ظفر أحيانا بالمثل دفعه ، وأخرى نقول : لا يجوز له دفع المثل ولا للمضمون له مطالبته كالقيمة في المثلي ، فإن قلنا بالأوّل فالمقام من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فإعطاء المثل هو الخروج عن العهدة قطعا ، وإن قلنا بالثاني فالمقام من باب دورانه . ( 1 )

.

فصل

لو تعذّر المثل في المثلي فهل للمالك مطالبة الضامن بالقيمة أو يجب عليه الصبر ؟

الحقّ الجواز لأنّ أداء القيمة يعدّ عرفا وفاء إذا كان بتراض منهما ، فإذا طالب المالك فقد حصل رضاه فيجب على الضامن أن يرضى لأن يتحقّق مصداق الوفاء .

والحاصل : مصداق الوفاء في حقّه ممكن غاية الأمر بواسطة مقدورة وهي رضاه ، فيجب تحصيلها مقدّمة لحصول الوفاء الواجب بمطالبة الدائن .

والحاصل : أنّ هنا مطلبين ، الأوّل : جواز مطالبة المالك ، والثاني : كون القيمة مصداقا للوفاء ، أمّا الأوّل فلقاعدة سلطنة الناس على أموالهم ، وأمّا الثاني فلكونه عند العرف كذلك مع التراضي ، فيجب على الضامن لإمكانه ، هذا .

وهل للضامن أيضا دفع القيمة قبل مطالبة المالك فيجبر المالك على القبول ؟ المسألة مبتنية على أنّ العين بواسطة تعذّر المثل تصير قيميّة ، أو أنّ المثل الثابت في الذمّة يصير بالإعواز كالتالف فينقلب إلى القيمة فيضاف القيمة إليه لا

( 1 ) هنا في النسخة الأصلية سقط .