كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

هل يضمن منافع المقبوض بالعقد الفاسد

كون الإنسان مطلقا وبلا قيد من ناحية هذا المال وكون المال سائغا وجائزا ونافذا بالنسبة إلى متصرّفة ومن لوازم ذلك أن لا يوجب إتلافه شيئا على متلفه ، ومقتضى هاتين أيضا عدم الفرق بين الاستيفاء وغيره كما هو واضح ، هذا .

ولكن ما يخالف ذلك وأوجب مصير بعض إلى الخلاف : النبوي المرويّ من طرق أهل الخلاف المعدود من جوامع الكلم والكلمات القصار وهو قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم :

« الخراج بالضمان » ( 1 )

والمراد بالخراج ما يخرج من الشيء ، أعني : منافعه ، والباء إمّا للسببية أو للمقابلة ، والمراد بالضمان إمّا الأعمّ ممّا كان بجعل الشرع أو بجعل المتعاقدين فالمعنى أنّ المنافع تكون بإزاء أو بسبب الضمان الثابت على عهدة الشخص ، فكلَّما ثبت الضمان تملَّك الضامن منافع المضمون أوليس عليه ضمان المنافع ولو لم يتملَّكها وهذا بعينه ما أفتى به أبو حنيفة حيث حكم بسقوط الكراء بضمان البغل ، وقال الإمام - عليه السلام - : « في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتحبس الأرض بركاتها » ( 2 )

وبالجملة أخبار الشيعة وإجماعهم على خلاف ذلك .

وإمّا خصوص ما أقدم عليه المتعاقدان مع إمضاء الشرع فيختصّ ذلك بالبيوع الصحيحة ، إذ البيوع الفاسدة كما ذكره شيخنا العلَّامة - أعلى الله مقامه - ليس الضمان فيها ممّا أقدم عليه المتبايعان ، وإنّما هو حكم قهري من الشارع .

وإمّا خصوص كون تلفه من مال الإنسان ، فالمعنى : كلَّما كان تلف المال من كيس شخص فمنافعه في كيسه ، فيطابق القضيّة المعروفة « من عليه الغرم فله الغنم » . ويؤيّده ما في بعض الروايات : « حيث سئل عن البيع الشرطي إذا جاء

( 1 ) انظر : كنز العمال : 4 / 9698 .

( 2 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 17 ، في أحكام الإجارة ، ص 255 ، ح 1 .