كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩١

هل يضمن منافع المقبوض بالعقد الفاسد

هل يضمن منافع المقبوض بالعقد الفاسد

فصل

هل يضمن منافع المقبوض بالعقد الفاسد الضماني كالبيع الفاسد مطلقا أو لا مطلقا أو تفصيل بين المستوفاة فتضمن وغيرها فلا ؟ الظاهر الأوّل ، لدلالة قاعدة اليد ، إذ بعد عدم جواز أن يراد ب‍ « على » العهدة نظير العهدة في الديون بقرينة « حتّى تؤدّيه » حيث يلزم اتّحاد المغيّى والغاية لا بدّ من الحمل على عهدة الخسارة ، وأيضا لا يبعد هذا المعنى من إضافة العهدة إلى العين ، فإذا قيل : هذا الفرس على عهدتك ، يعلم منه أنّ مناقصه وخساراته عليك ، وكما أنّ من مناقص العين وخساراتها العرج والعمى والهلاك ، كذلك منها كونه بلا استنفاع مدّة يمكن فيها ذلك بإجارة واستيفاء فيكون على الأخذ عهدة ذلك أيضا ، ومن المعلوم عدم الفرق بين استيفاء الأخذ لها وعدمه مضافا إلى قاعدة الإتلاف في الصورة الأولى بل وفي بعض صور عدم الاستيفاء كما لو ربط الدابّة ولم يركبها .

والحاصل : لا نحتاج في إدراج المنافع تحت ضمان اليد بتعميم الموصول في « ما أخذت » إليها حتّى يقال : إنّه خلاف الظاهر بل نقول باختصاصه بالأعيان ، ولكن من جملة أنحاء خسارات العين خسارات منافعها ، مضافا إلى قاعدتي الاحترام وعدم الحلّ .

أمّا الأولى : فبتقريب أنّه كما أنّ من شؤون الشيء الموجود حال الوجود بعض الأمور ، كذلك من لوازم هذا الاحترام حال الوجود أيضا كون تلفه على المتلف فلا يقال : كيف يمكن إسراء الحكم إلى حال عدم الموضوع ، وأمّا الثانية :

فيمكن إرجاعها إلى الأولى وذلك بأن يقال : المراد بالحلّ ما يقابل الاحترام وهو