كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

من جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل منهما الانشاء

من جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل منهما الانشاء

وأمّا لو قال أحدهما : بعتك بشرط كذا ، وقال الآخر : اشتريت بلا هذا الشرط ، فيمكن أن يقال بالصحّة فإنّ الشرط ليس من أركان العقد ، وإنّما هو التزام في التزام ، فالعقد قد حصل ، فإن تعقّبه الإمضاء من الموجب أثّر ، ولهذا لو لم يف بالشرط في صورة قبوله صحّ البيع بالنسبة إلى التمام ويثبت الخيار للمشترط .

قال - قدّس سرّه - : ( ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل منهما الإنشاء ) .

أقول : إن قلنا بأنّ مفهوم المعاهدة غير قائمة بالاثنين ، ويكفي فيه الطرف الواحد وهو الموجب ، فحينئذ من الواضح أنّه لا يشترط بقاء أهليّة الموجب إلى تمام القبول ، ولا بقاء أهلية القابل من أوّل الإيجاب إلى تمام القبول ، بل يكفي كون الموجب في حال الإيجاب قابلًا وأهلا ، وإن لم يكن الطرف الآخر قابلًا وأهلا في هذا الحال أو خرج عنه بعده ، غاية الأمر إنّ نفوذه يحتاج إلى إمضاء من له الإمضاء ، وإلَّا فالمعاهدة متحقّقة .

وأمّا إن قلنا بتوقّف مفهومها إلى الإنشاء من الطرفين ، فحينئذ يمكن الخدشة في بعض الأمثلة التي ذكرها المصنّف - قدّس سرّه - وإن كان بعضها خاليا عن الخدشة ، فإنّه لو مات أو جنّ القابل بعد تمام الإيجاب وقبل صدور القبول كان الإيجاب بلا قبول ، فإنّ المجنون مسلوب العبارة شرعا وعرفا ، وكذا لو صار مغمى عليه في هذا الحال ، وكذا لو كان صغيرا في حال الإيجاب . وبالجملة :

فمفهوم المعاهدة لا يصدق في هذه الموارد .

وأمّا لو كان محجورا عليه من التصرّفات المالية - لفلس أو سفه أو رقّ - فلأنّه وإن كان ممنوعا من التصرفات لكنّ الإنشاء يتمشّى منه ، لصحّة عقله ، والسفيه هو من لم يكن خبيرا بإصلاح ماله وإن كان عاقلا عالما . وبالجملة فلا