كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٨٩

الحكم بكفاية التغير التقديري ، والمناقشة في ذلك

الحكم بكفاية التغير التقديري ، والمناقشة في ذلك

القطع بوجوب التقدير حينئذ ، لأنّ التغيّر هنا تحقيقيّ ، غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ « 1 » انتهى .

ولا يخفى عدم صدق العبارة المذكورة على الصورة الَّتي ذكرها ، كما لا يخفى على العارف المتأمّل .

ثمّ الظاهر من جامع المقاصد : أنّه لا ينبغي التأمّل في التقدير فيما ذكره من صورة عروض وصف للماء مانع من ظهور التغيّر ، لما ادّعاه من كون التغيّر تحقيقا مستورا .

وحكي نحوه عن المدارك « 2 » والمعالم « 3 » . وسبقهم إليه الشهيد قدّس سرّه في البيان ، قال : إنّ الماء إذا كان مشتملا على ما يمنع من ظهور التغيّر ، فحينئذ يكفي التقدير « 4 » .

وعن الحدائق : أنّه قطع به متأخرو الأصحاب من غير خلاف معروف بينهم في هذا الباب « 5 » .

وعن المصابيح : أمّا إذا كانت النجاسة موافقة في صفته الأصلية كما في المياه الزاجية والكبريتية أو العارضة كما لو وقع في الماء المتغيّر بطاهر أحمر دم فإنّ الماء ينجس قطعا ، لظهور وصف النجاسة عليه حقيقة ، بل قد يقال :

إنّه لا بدّ أن تؤثّر النجاسة فيه اشتدادا لتحقّق التغيّر حسّا « 6 » . انتهى .

أقول : لا خفاء في امتناع تلوّن محلّ واحد شخصيّ بلونين ، وقد عرفت

« 1 » جامع المقاصد 1 : 113 ، بتفاوت يسير . « 2 » المدارك 1 : 30 . « 3 » معالم الدين : 17 . « 4 » البيان : 98 . « 5 » الحدائق 1 : 184 . « 6 » المصابيح ( مخطوط ) : 23 .