كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٧٦

الكلام في ما ذكره بعض الفحول

عدم صلاحية الاستدلال برواية ابن أبي يعفور

الكلام في ما ذكره بعض الفحول

الكرّية في ماء الحمّام لا يوجب ملاحظة التقييد فيه في هذا التنزيل ، بل لا وقع للتنزيل بعد أخذ الكرّية فيه ، فكأنّه قال : « الكرّ بمنزلة الجاري » .

فالإنصاف : حمل الرواية - بناء على اعتبار الكرّية في ماء الحمّام - على تنزيله بمنزلة الجاري في تجدّد الماء النظيف منه تدريجا ، فترتفع القذارة المتوهّمة من ملاقاة بعضه للنجاسة ، فإنّ الماء الراكد - ولو كان كرّا - مورد لتوهّم استقرار القذارة المتوهّمة من الملاقاة فيه ، فهذا التنزيل لدفع ما في النفس من الاستقذار الناشئ من ملاقاة النجاسات ، فليس الكلام مسوقا لبيان حكم الجاري من حيث اعتبار الكثرة فيه وعدمه .

ومنه يعلم عدم صحّة الاستدلال برواية ابن أبي يعفور المرسلة : « ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » « 1 » فإنّ السؤال فيها عن حكم ماء الحمّام مع اغتسال اليهوديّ وشبهه فيه ، فالمراد بالتطهير فيه : إمّا رفع القذارة المتوهّمة منه من الملاقاة ، وإمّا دفع القذارة الشرعية واعتصامه عن الانفعال ، فالمراد بالتطهير حفظ الطهارة ، كما في آية التطهير « 2 » وآية تطهير مريم « 3 » ، لا رفع النجاسة المتحقّقة .

وأمّا ما ذكره بعض الفحول « 4 » : من أنّ المراد الرفع ويعلم حكم السؤال - أعني الدفع - من الفحوى ، فممّا يأباه الذوق السليم ، مع أنّ رفع النجاسة المتحقّقة في بعض النهر أو بعض ماء الحمّام لا يكون بأيّ بعض وعلى أيّ وجه - على ما هو ظاهر عموم الرواية - بخلاف دفعها ، فإنّ كلّ

« 1 » الوسائل 1 : 112 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 . « 2 » الأحزاب : 33 . « 3 » آل عمران : 42 . « 4 » الظاهر أنّه العلَّامة الطباطبائي قدّس سرّه انظر المصابيح ( مخطوط ) : 141 .