كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

كفاية إزالة العين دون الأثر في الاستجمار

أقوائية ما اختاره المصنف من عدم جواز التوزيع

ما ذكره في التذكرة في كيفية المسحات

كفاية إزالة العين دون الأثر في الاستجمار

التعدّد « « 1 » .

وبالجملة : فما اختاره المصنّف هنا هو الأقوى ، للأصل وعدم إطلاق ، بل الظاهر من أخبار التثليث بحكم الغلبة إرادة تكرار المسح على الموضع .

وأمّا إطلاق « النقاء » في حسنة ابن المغيرة ، و « إذهاب الغائط » في موثّقة يونس ، فقد عرفت حاله « 2 » . ويؤيّده قوله عليه السلام فيما تقدّم من صحيحة زرارة : « جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان » « 3 » فإنّ العجان - المراد به هنا الدبر - ظاهر في مجموعه .

ثمّ الظاهر : لا كيفية في المسحات المتكرّرة . نعم ، ذكر في التذكرة : أنّ الأحوط أن يمسح بكلّ حجر مجموع الموضع ، بأن يضع واحدا على مقدّم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخّرها ويديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها من مؤخّرها إلى مقدّمها فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ، ويضع الثاني على مقدّم الصفحة اليسرى ويفعل به عكس ما ذكرنا ، ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط « 4 » انتهى . ونحوه عن نهايته « 5 » وعن الإسكافي أنّه جعل حجرين للصفحتين وحجرا للمخرج « 6 » . * ( و ) * اعلم أنّ ظاهر خلوّ الأخبار عن ذكر المبالغة في الاستجمار بما يزيد عن المعتاد هو أنّه * ( يكفي معه إزالة العين دون الأثر ) * لأنّ الأثر لا يزول إلَّا بمبالغة تامّة خارجة عن المتعارف وهو حرج ينافيه تشريع

« 1 » المعتبر 1 : 130 . « 2 » راجع الصفحة : 455 - 457 . « 3 » الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 . « 4 » التذكرة 1 : 130 . « 5 » نهاية الإحكام 1 : 92 . « 6 » لم نعثر على من حكى عنه ذلك ، عدا المحقّق السبزواري في الذخيرة : 19 .