كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

لا فرق بين الحجر وغيره في لزوم التعدد

ضعف القول بكفاية ما يحصل به النقاء

لا فرق بين الحجر وغيره في لزوم التعدد

وممّا ذكرنا ظهر ضعف القول بعدم التحديد بالثلاثة وكفاية ما يحصل به النقاء ، كما يحكى عن ظاهر جماعة ممّن تقدّم على المحقّق - كابن حمزة « 1 » وابن زهرة « 2 » والقاضي « 3 » - وصريح جماعة ممّن تأخّر عنه - كالعلَّامة في المختلف « 4 » وصاحبي المدارك والذخيرة « 5 » وغيرهما « 6 » - وحكاه في السرائر والتذكرة والروض عن المفيد « 7 » والموجود في المقنعة في باب التيمّم قوله :

« فإن كان حدثه من الغائط استبرأه بثلاثة أحجاز طاهرة لم تستعمل في إزالة نجاسة قبل ذلك ، يأخذ منها حجرا فيمسح بها مخرج النجو ثمّ يلقيه ، ويأخذ الحجر الثاني فيمسح به الموضع ويلقيه ، ويمسح بالثالث ، ولا يجوز له التطهير بحجر واحد » « 8 » انتهى .

واعلم أنّ ظاهر المعتبر « 9 » والمنتهى « 10 » عدم الفرق بين الحجر وغيره في عدم الاكتفاء بالأقلّ من ثلاث مسحات ، ولولا ذلك أيضا لكفى الأصل في لزوم التعدّد فيه ، بناء على أنّ المذكور في الأخبار بلفظ الواحد - كالكرسف والمدر والعود « 11 » ونحو ذلك - يراد به بيان الجنس ، وليس في مقام بيان المقدار

« 1 » الوسيلة : 47 . « 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 . « 3 » المهذّب 1 : 40 . « 4 » المختلف 1 : 268 . « 5 » المدارك 1 : 168 ، والذخيرة : 19 . « 6 » مثل الجامع للشرائع : 27 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 42 . « 7 » السرائر 1 : 96 ، والتذكرة 1 : 128 وروض الجنان : 24 . « 8 » المقنعة : 62 . « 9 » المعتبر 1 : 132 . « 10 » المنتهى 1 : 280 . « 11 » الوسائل 1 : 251 ، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة .