كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

وجه التعبير في تطهير مخرج البول بالغسل ، وفي الغائط بالاذهاب

معارضة عموم حسنة ابن المغيرة بما دل على وجوب ثلاثة أحجار

حمل الحسنة على عدم التحديد عند عدم النقاء بالثلاثة

الجواب عن موثقة يونس بظهوره في التطهير بالماء

وجه التعبير في تطهير مخرج البول بالغسل ، وفي الغائط بالاذهاب

بشرط القرينة ، مثل نسبته إلى الحجر فقط ، كما في قول الفقهاء : « إذا لم ينق المخرج بثلاثة أحجار وجب الزائد » وقد عرفت أنّ شيئا من المعنيين لا يلائم إرادة العموم من « الاستنجاء » .

هذا كلَّه مضافا إلى معارضته بما دلّ على وجوب الثلاثة .

فيمكن حمل الحسنة « 1 » على نفي التحديد في الطرف الزائد على الثلاثة إذا لم ينق بها ، ويحال التحديد في طرف الناقص على ما هو الغالب من عدم النقاء بما دون الثلاثة .

لكنّ الإنصاف - حينئذ - أنّ حمل تلك الأخبار على الغالب من عدم النقاء بما دون الثلاثة أظهر ، فالعمدة ما عرفت من عدم عموم الرواية للاستجمار .

وأمّا رواية يونس بن يعقوب : فمورد السؤال فيها الوضوء وهو ظاهر في التطهير بالماء ، كما يدلّ عليه الرواية المتقدّمة سابقا « 2 » من « أنّ الناس كانوا يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثمّ أحدث الوضوء » وحينئذ فالمراد ذهاب الغائط بالماء .

وإنّما عبّر فيه بالإذهاب وفي الذكر بالغسل ، للاستهجان بذكر الدبر دون الذكر ، كما لا يخفى ، أو لأنّ اللازم « 3 » في تطهير المخرج هو الإذهاب عينا وأثرا دون مجرّد الغسل المجامع لبقاء الأثر ، أو للتوسّع في العبارة .

وبالجملة : فليس في العدول من « الغسل » إلى « الإذهاب » ظهور في إرادة الإذهاب ولو بالاستجمار ولو بجمر واحد ، بحيث يزاحم ظهور لفظ

« 1 » أي حسنة ابن المغيرة ، المتقدّمة في الصفحة : 455 . « 2 » المتقدّمة في الصفحة : 453 - 454 . « 3 » في النسخ : إنّ اللازم ، صححناه للسياق .