كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

الجواب عن العموم المتراءى في الحسنة

مقتضى الأصل وجوب إكمال الثلاثة ولو نقى بالأقل مقتضى شمول حسنة ابن المغيرة وموثقة يونس للاستجمار كفاية مطلق النقاء

الجواب عن العموم المتراءى في الحسنة

وظاهر المبسوط « 1 » والكافي « 2 » والمحكيّ عن المراسم « 3 » وصريح الفاضلين « 4 » والشهيدين « 5 » وغيرهم بل عن جماعة أنّه المشهور « 6 » وفي شرح الجمل للقاضي وعدد الأحجار عندنا ثلاثة لا يقتصر على أقلّ منها « 7 » .

ويكفي لهم - قبل ظاهر الأخبار المتقدّمة - الأصل ، لعدم إطلاق حاكم عليه في المقام ، عدا ما يتراءى من حسنة ابن المغيرة المتقدّمة : « قلت : هل للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمّة - أو » حتّى ينقي ما ثمّة « كما في بعض النسخ - قلت : ينقي ما ثمّة ويبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها » « 8 » وموثّقة يونس بن يعقوب أو صحيحته : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الوضوء الَّذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين » « 9 » .

وفي الأوّل : أنّ الظاهر كون مورد السؤال الاستنجاء بالماء لغلبة وجوده بل استعماله في تلك الأزمنة المتأخّرة عن زمن الصحابة والتابعين ، ولأنّ « النقاء » هنا وإن كان لغة « النظافة » الَّتي هي صفة المحلّ ، لكن استناده

« 1 » المبسوط 1 : 16 . « 2 » الكافي في الفقه : 127 . « 3 » المراسم : 32 . « 4 » المعتبر 1 : 129 ، المنتهى 1 : 272 . « 5 » الدروس 1 : 89 ، روض الجنان : 24 . « 6 » مثل السيّد في المدارك 1 : 168 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 2 : 34 ، وفي المستند 1 : 65 ، بل نسبه جماعة إلى المشهور ، وفي الجواهر 2 : 36 حكاية الشهرة عليه عن جماعة . « 7 » شرح جمل العلم والعمل : 60 . « 8 » الوسائل 1 : 227 ، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل . « 9 » الوسائل 1 : 223 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 .