كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

مقتضى إطلاق الاخبار كفاية الأحجار إلا مع التفاحش المخرج عن حد الاستنجاء

الاستدلال بالخبرين العاميين رواهما الجمهور عن علي عليه السلام

تقييد إطلاق أخبار الاستجمار بالخبرين العاميين

مقتضى إطلاق الاخبار كفاية الأحجار إلا مع التفاحش المخرج عن حد الاستنجاء

لا خلاف فيه « 1 » .

ويكفي ذلك - بعد الأصل - لانجبار الخبر العامّيّ المرويّ في المعتبر والمنتهى عن الجمهور عن عليّ عليه السلام : « إنّكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار » « 2 » وقوله عليه السلام : « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة » « 3 » والروايتان وإن كانتا عامّيّتين ، إلَّا أنّ استدلال الخاصّة بهما كاف في انتظامهما في تلك الأخبار ، خصوصا مع ما رواه الشيخ قدّس سرّه في العدّة عن الصادق عليه السلام : « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنّا فانظروا إلى ما رووه عن عليّ عليه السلام » « 4 » .

وبذلك كلَّه يمكن تقييد ما سيجيء من إطلاق أخبار الاستجمار ، والاستغناء عن دعوى انصراف تلك الإطلاقات إلى صورة عدم التعدّي حتّى يرد عليه - مضافا إلى منع الانصراف - أنّ اللازم من ذلك الاقتصار في الحكم بطهارة ماء الاستنجاء أيضا على هذا المنصرف ، مع أنّ جماعة منهم - كالشهيدين « 5 » وغيرهما « 6 » - صرّحوا بما يقتضيه إطلاق غيرهم أيضا : من عدم الفرق هناك بين صورتي التعدّي وعدمه مستندين في ذلك إلى الإطلاق ، فلا يقال : إنّ المستند هناك لعلَّه الإجماع والانصراف بحاله ، فيؤخذ به هنا .

نعم ، لو بني على طرح الخبرين - بناء على ما ذكره صاحب الحدائق

« 1 » الانتصار : 16 . « 2 » المعتبر 1 : 128 والمنتهى 1 : 268 . « 3 » المعتبر 1 : 128 . « 4 » عدّة الأصول 1 : 379 . « 5 » الدروس 1 : 122 وروض الجنان : 160 . « 6 » كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 129 ، والسيّد في المدارك 1 : 124 .