كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

الاستدلال بما رواه في المعتبر عن الحسين بن أبي العلاء

اعتبار زوال العين والأثر في غسل مخرج الغائط بالماء

الاستدلال بما رواه في المعتبر عن الحسين بن أبي العلاء

إلَّا أنّه لا اطمئنان بورودها في مقام بيان الوضوء المفترض من الله بجميع تفاصيله ، ولذا لم يذكر كثير من واجبات الاستنجاء ، فلا يبعد أن يكون واردا في مقام بيان أنّ الوضوء الواجب إزالة الخبث ورفع الحدث ، مع أنّ قوله : « ثمّ توضّأ مرّتين مرّتين » في مقام بيان الوضوء المفترض لا يخلو عن التباس .

ومع ذلك فالأولى والأحوط الرجوع إلى الاستصحاب المذكور . * ( و ) * يجب * ( غسل مخرج الغائط ) * مع تلوّث ظاهر بالنجاسة لا مطلقا - كما يوهمه بعض فروع المنتهى « 1 » - * ( بالماء ) * عند تعيّنه عليه واختياره له * ( حتّى يزول العين والأثر ) * - كما في غير الاستنجاء - لحسنة ابن المغيرة :

« قلت : هل للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمّة » « 2 » وفي بعض النسخ « لا ، حتّى ينقي ما ثمّة » « 3 » .

ولقوله عليه السلام في ما رواه في المعتبر عن الحسين بن أبي العلاء : « عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين : الأولى للإزالة ، والثانية للإنقاء » « 4 » بحمل الإزالة على إزالة العين والإنقاء على إزالة الأثر .

والرواية وإن كانت أجنبية عمّا نحن فيه ، إلَّا أنّ فيها دلالة على تغاير إزالة العين للإنقاء ، فيظهر منها أنّ في المحلّ بعد إزالة العين شيئا يجب إزالته واصطلح عليه جماعة من الأصحاب « 5 » تبعا للشيخ في

« 1 » المنتهى 1 : 282 . « 2 » الوسائل 1 : 227 ، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل . « 3 » كما في التهذيب 1 : 28 ، الحديث 75 . « 4 » المعتبر 1 : 435 . ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 249 ، إلى قوله : « اغسله مرتين » ضمن الحديث : 714 . « 5 » مثل ابن حمزة في الوسيلة : 47 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 97 ، والعلَّامة في المنتهى 1 : 272 ، والشهيد في الدروس 1 : 89 .