كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

حكم جماعة في غير الاستنجاء بلزوم التعدد في البول وكفاية المرة في غيره

حكم جماعة في غير الاستنجاء بلزوم التعدد في البول وكفاية المرة في غيره

موثّقة يونس بن يعقوب أو صحيحته : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الوضوء الَّذي افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين » « 1 » ومرسلة نشيط بن صالح المتقدّمة أنّه « يجزي من البول أن يغسله بمثله » « 2 » بناء على إخراج غير الاستنجاء منه بما دلّ على المرّتين عند إصابة البول الجسد « 3 » فيبقى نصّا في الاستنجاء .

ويؤيّدهما ما ذكره في المنتهى من فحوى كفاية إزالة العين في الاستنجاء من الغائط إجماعا « 4 » .

ويشهد لمنع الفحوى حكم جماعة في غير الاستنجاء بلزوم التعدّد في البول وكفاية المرّة في غيره « 5 » والمرسلة ضعيفة مخالفة للمشهور ، والمراد من « المثل » فيها مشتبه ، لعدم إمكان إرادة مثل المغسول منه وهو البلل ، وإرادة مثل الخارج مع عدم تقدّم ذكره في غاية البعد ، وإن ارتكبه الشيخ قدّس سرّه « 6 » فلا ينهض مع ذلك لمعارضة رواية « المثلين » وعلى تقديرها فالواجب الرجوع بعد فرض التكافؤ إلى إطلاق الغسل في رواية يونس بن يعقوب « 7 »

« 1 » الوسائل 1 : 223 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 . « 2 » تقدّمت في الصفحة : 439 . « 3 » كصحيحة البزنطي المتقدّمة في الصفحة : 443 - 444 . « 4 » المنتهى 1 : 265 . « 5 » كالشهيد الأوّل في الذكرى : 15 ، حيث قال بكفاية المرّة في غير الإناء وأوجب التثنية في البول ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 1 : 305 و 306 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 5 : 364 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 6 : 185 و 192 . « 6 » التهذيب 1 : 35 ، ذيل الحديث 94 . « 7 » تقدّمت آنفا .