كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

الاستدلال بحسنة ابن المغيرة على وجوب إزالة العين عند تعذر الغسل

لا جزء للتطهير حتى يجب الاتيان بالميسور منه

الاستدلال بحسنة ابن المغيرة على وجوب إزالة العين عند تعذر الغسل

والحلبي « 1 » والمحقّق « 2 » والعلَّامة « 3 » والشهيد « 4 » وغيرهم - بل الظاهر أنّه المشهور - وعدمه كما حكي عن ظاهر المتأخّرين « 5 » قولان ، يشهد لثانيهما الأصل ، وأنّ الواجب هو التطهير ، لا جزء له خارجا ولا ذهنا حتّى يجري فيه قاعدة وجوب الإتيان بالميسور وما أستطيع ، مع أنّ في جريانها في الأجزاء الغير الخارجية كلاما .

ويمكن أن يستدلّ له بإطلاق ما دلّ على أنّ حدّ الاستنجاء النقاء ، كما في حسنة ابن المغيرة الآتية « 6 » بناء على عموم الاستنجاء فيها للبول وحصول النقاء بإزالة العين فقط ، ولذا استدلّ به جماعة في كثير من مسائل الاستجمار « 7 » الَّذي لا يشترط فيه ذهاب غير العين إجماعا ، غاية الأمر تقييد الإطلاق في الغسل بالماء بإزالة الأثر مع القدرة ، فيبقى صورة العجز داخلة في إطلاق كفاية النقاء .

لكن سيأتي « 8 » أنّ الرواية غير شاملة للاستجمار وإن عمّمها له جماعة « 9 » .

وحمل « النقاء » على زوال الأثر أولى من حمله على زوال العين

« 1 » الكافي : 136 . « 2 » المعتبر 1 : 126 . « 3 » نهاية الإحكام 1 : 86 . « 4 » الذكرى : 21 . « 5 » نسبه إلى ظاهرهم في مفتاح الكرامة 1 : 41 . « 6 » تأتي في الصفحة : 446 . « 7 » كالعلَّامة في المنتهى 1 : 272 و 275 ، والسيّد في المدارك 1 : 167 و 169 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 2 : 30 و 34 . « 8 » يأتي في الصفحة : 456 . « 9 » تقدّم عن العلَّامة وصاحبي المدارك والحدائق آنفا .