كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

ما أفاده شارح الموجز في شرح قول أبي العباس

ادعاء الاجماع على الحرمة

اختيار بعض الكراهة

ظاهر بعض الأخبار والفتاوى كفاية الانحراف عن القبلة بالعورة

ما أفاده شارح الموجز في شرح قول أبي العباس

وما اختاره من الحرمة هو المشهور . وفي الغنية - كما عن الخلاف - عليه الإجماع « 1 » ويشهد له ظواهر أخبار غير نقية السند أو الدلالة « 2 » ومن ثمّ اختار بعض الكراهة « 3 » . والعمل على المشهور .

ثمّ إنّ في غير واحد من الأخبار حرمة استقبال القبلة ببول وغائط « 4 » . وبمثله عبّر جماعة « 5 » وظاهره أنّه لو انحرف بعورته عن القبلة حين البول لم يضرّ الاستقبال بسائر بدنه . وأظهر من ذلك قول الشهيد في الألفية : « ويجب ستر العورة والانحراف عن القبلة بها » « 6 » قيل « 7 » : ويظهر ذلك من التنقيح ، حيث حرّم الاستقبال بالفرج دون الوجه والبدن « 8 » فمن بال مستقبلا وحرّف ذكره عنها لم يكن عليه بأس .

أقول : الظاهر أنّ هذا التفريع استنباط من الناظر في عبارة التنقيح ، وإلَّا فصرف طرف الذكر عن القبلة لا يوجب انحراف تمام الفرج عنها .

قال شارح الموجز في شرح قول أبي العبّاس قدّس سرّه : « ويجتنب القبلة وعكسها عند الحاجة بفرجه . . إلى آخره » « 9 » : وإنّما قال : « بفرجه » ولم يقل :

« بالبول » لأنّ المحرّم هو الاستقبال بالفرج لا بالبول ، فلو استقبل بفرجه

« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 ، والخلاف 1 : 102 ، كتاب الطهارة ، المسألة : 48 . « 2 » انظر الوسائل 1 : 212 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة . « 3 » كالسيّد في المدارك 1 : 158 . « 4 » الوسائل 1 : 212 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 و 4 . « 5 » كالشيخ في الخلاف 1 : 101 ، كتاب الطهارة ، المسألة : 48 ، والحليّ في السرائر 1 : 95 ، والعلَّامة في التحرير 1 : 7 . « 6 » الألفية : 49 . « 7 » قاله في الجواهر 2 : 8 . « 8 » التنقيح الرائع 1 : 69 . « 9 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 39 .