كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

بعض الروايات التي يمكن أن تكون مستندا للقاضي

المشهور أن العورة ثلاثة

الروايات في تحديدها

ما عن القاضي والحلبي في تحديدها

بعض الروايات التي يمكن أن تكون مستندا للقاضي

عليه مع الخبرين المذكورين . نعم ، العمدة في تأييد النبويّ الشهرة وعدم نقل الخلاف فيه ، وإلَّا كان العمل بالخبرين قويّا .

ثمّ المشهور : أنّ العورة ثلاثة : الدبر والقضيب والبيضتان ، للأصل ومرسلة أبي يحيى الواسطي : « العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » « 1 » .

وفي رواية محمّد بن حكيم : « إنّ الفخذ ليس من العورة » « 2 » .

وفي الفقيه - حكاية عن الصادق عليه السلام - : انّه كان يطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلفّ إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه « 3 » .

وعن القاضي : أنّها من السرّة إلى الركبة « 4 » .

وعن الحلبي : أنّه لا يتمّ إلَّا بستر نصف الساق « 5 » .

ويمكن استناد القاضي إلى عمومات النهي عن دخول الحمّام إلَّا بمئزر « 6 » . ورواية قرب الإسناد : « إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرّة والركبة » « 7 » وفي خبر الأربعمائة عن الخصال : أنّه

« 1 » الوسائل 1 : 365 ، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 . « 2 » الوسائل 1 : 364 ، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث الأوّل . « 3 » الفقيه 1 : 117 ، الحديث 250 ، والوسائل 1 : 378 ، الباب 18 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث الأوّل ، وفيهما حكاية هذا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام . « 4 » المهذّب 1 : 83 . « 5 » الكافي في الفقه : 139 . « 6 » الوسائل 1 : 367 - 370 ، الباب 9 و 10 من أبواب آداب الحمّام . « 7 » قرب الإسناد : 103 ، الحديث 345 . والوسائل 14 : 549 ، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 7 .