كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

عدم ما يدل على العموم عدا النبوي

حكاية إمكان القول بالكراهة عن بعض متأخري المتأخرين

ظاهر بعض الروايات اختصاص حرمة النظر بعورة المسلم

عدم ما يدل على العموم عدا النبوي

وعن بعض متأخّري المتأخّرين : أنّه لو لم يكن مخافة خلاف الإجماع لأمكن القول بكراهة النظر دون التحريم جمعا ، كما يشير إليه ما رواه في الفقيه عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار » « 1 » فيسهل الجمع بين الروايات « 2 » انتهى .

ولا يخفى أنّ الجمع بحمل الكراهة في هذا الخبر على التحريم أولى من وجوه .

ثمّ إنّ ظاهر هذه الرواية اختصاص حرمة النظر بعورة المسلم ، كما جزم به المحدّث العاملي - في ما حكي عنه - في كتاب البداية « 3 » وهو أيضا ظاهر الصدوق « 4 » .

ويدلّ عليه أيضا حسنة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار » « 5 » .

ويؤيّدهما اختصاص ما دلّ على المنع بعورة المسلم ، وعدم ما يدلّ على العموم عدا النبويّ المتقدّم « 6 » وفي إفادته للعموم كلام ، فضلا عن بقائه

« 1 » الفقيه 1 : 114 ، الحديث 236 ، وأورده في الوسائل 1 : 366 ، الباب 6 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 . « 2 » حكاه في الحدائق 2 : 4 عن بعض فضلاء متأخّري المتأخّرين . « 3 » بداية الهداية 1 : 8 . « 4 » حيث قال في مقدّمة الفقيه : « بل قصدت إلى إيراد ما افتي به وأحكم بصحّته » وأورد المرسلة المذكورة . « 5 » الوسائل 1 : 365 ، الباب 6 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث الأوّل . « 6 » المتقدّم في الصفحة : 418 .