كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

لزوم تأويل تلك الروايات أو حملها على التقية

لا فرق في النقض بالنوم بين هيئات النائم

حكاية القول بالفرق عن الصدوق

بعض الأخبار الدالة على وجوب الوضوء بالنوم قاعدا

لزوم تأويل تلك الروايات أو حملها على التقية

ثمّ إنّه لا فرق في النقض بالنوم بين هيئات النائم : من القيام والقعود والانفراج والاجتماع . وحكي عن الصدوق قدّس سرّه : عدم لزوم الوضوء على من نام قاعدا بدون انفراج « 1 » ، لرواية الحضرمي ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام هل ينام الرجل وهو جالس ؟ قال عليه السلام : كان أبي عليه السلام يقول :

إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء « « 2 » .

وأرسل الصدوق عن أبي الحسن عليه السلام : « أنّه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء ؟ قال : لا وضوء عليه ما دام قاعدا ، إذا لم ينفرج » « 3 » .

وفي رواية ابن حمران : « أنّه سمع عبدا صالحا يقول : من نام وهو جالس لا يتعمّد النوم فلا وضوء عليه » « 4 » .

وفي رواية عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام : « في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس ؟ قال : إذا كان في المسجد يوم الجمعة فلا وضوء عليه ، وذلك لأنّه في حال ضرورة » « 5 » .

وهذه الروايات - لعدم العامل بها حتّى الصدوق ، لعدم العلم بذلك إلَّا من روايته بعض تلك الروايات مع روايته قبل ذلك للرواية المطلقة في النقض « 6 » - معارضة بأقوى منها ممّا صرّح فيه بالتعميم لحالة

« 1 » حكاه عنه العلَّامة في التذكرة : 1 : 103 ، وانظر الفقيه 1 : 63 ، الحديث 144 . « 2 » الوسائل 1 : 182 ، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 15 . « 3 » الفقيه 1 : 63 ، الحديث 144 . « 4 » الوسائل 1 : 182 ، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 14 . « 5 » الوسائل 1 : 182 ، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 16 . « 6 » الفقيه 1 : 61 ، الحديث 137 .