كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

العمومات الدالة على النقض بمطلق الغائط

العمدة في المسألة : الاجماع

ناقضية الغائط إذا خرج مما دون المعدة

ظاهر المطلقين النقض بما يخرج مما فوق المعدة

العمومات الدالة على النقض بمطلق الغائط

فالعمدة إذا الإجماع ، وهو غير بعيد ، خصوصا بملاحظة إنّهم - كما في المعتبر « 1 » والتذكرة « 2 » وغيرهما - يدّعون الإجماع أوّلا على الموضع الطبيعي ، ثمّ يذكرون غير المعتاد ، فيذكرون فيه ما يذكرون من النقض وعدمه ، والتفصيل بين الخارج من المعتاد وغيره ، أو الخارج ممّا دون المعدة وغيره ، وكأنّ هذا منشأ ما تقدّم عن الرياض من الحكاية .

والمسألة لا تخلو عن الإشكال ، إلَّا أنّ الَّذي يسهّل الأمر أنّ الأقوى عندنا - كما سيجيء - النقض مطلقا . * ( ولو خرج الغائط ممّا دون المعدة ) * من الموضع الغير الطبيعي * ( نقض ) * وإن لم يصر مخرجه معتادا * ( في قول ) * الشيخ « 3 » والقاضي « 4 » والحليّ « 5 » والتذكرة « 6 » وظاهر كلّ من أطلق بالثلاثة ، بل صريح الحليّ والتذكرة .

وظاهر المطلقين النقض بما يخرج ممّا فوق المعدة ، خلافا للشيخ والقاضي ، استنادا إلى منع تسميته غائطا ، فلا خلاف بينهم في النقض بمطلق الغائط من غير اعتبار الاعتياد ، لعموم قوله تعالى * ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) * « 7 » وقوله عليه السلام في رواية زكريّا بن آدم : « إنّما ينقض الوضوء ثلاث :

« 1 » المعتبر 1 : 106 . « 2 » التذكرة 1 : 99 . « 3 » المبسوط 1 : 27 . « 4 » جواهر الفقه : 12 ، المسألة : 21 . « 5 » السرائر 1 : 107 . « 6 » التذكرة 1 : 99 . « 7 » النساء : 43 والمائدة : 6 .