كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

الأولى في الجواب هو المناقشة في سند الرواية ودلالتها

منع دلالة الشرط على انحصار السبب مساوق لانكار مفهومه

النظر في ما أجاب به العلامة عن مستند الشيخ

الأولى في الجواب هو المناقشة في سند الرواية ودلالتها

ومنع دلالة جملة الشرط على انحصار السبب هو بعينه إنكار مفهومه ، كما وقع من السيّد المرتضى قدّس سرّه « 1 » .

فظهر بهذا التقرير النظر فيما أجاب به العلَّامة قدّس سرّه عن هذا الاستدلال « 2 » وارتضاه الشيخ محمّد قدّس سرّه في شرح الاستبصار « 3 » ردّا على والده في المعالم حيث انتصر للشيخ قدّس سرّه « 4 » بما أوضحناه : من أنّه يكفي في المفهوم انقسام غير المأكول إلى ما لا يجوز الوضوء بسؤره وإلى ما يجوز ، فليس سالبة كلَّية وإنّما هو سالب الكلَّية ، وقد أوضحنا ذلك أيضا في مسألة الغسالة « 5 » عند التكلَّم في مفهوم قوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » « 6 » .

فالأولى : الجواب عن ذلك بعدم المقاومة سندا - لعدم صحّة الرواية - ودلالة ، لأنّ اللازم من الأخذ بظاهرها من التحريم تخصيص لأكثر ما دلّ على طهارة بعض الأسئار ، كسؤر الهرّة معلَّلا بطهارتها « 7 » ونجاسة بعضها كسؤر الكلب معلَّلا بنجاسته « 8 » وجواز استعمال سؤر ما عدا الكلب « 9 » فاللازم حمله على الكراهة وأنّ البأس المنفيّ في المنطوق أعمّ من الحرمة .

« 1 » الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 406 . « 2 » المختلف 1 : 230 . « 3 » لا يوجد لدينا . « 4 » معالم الدين : 153 . « 5 » راجع الصفحة : 318 وما بعدها . « 6 » الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 و 2 . « 7 » لم نجد التصريح بالتعليل المذكور في روايات الباب ، راجع الوسائل 1 : 164 الباب 2 من أبواب الأسئار . « 8 » الوسائل 1 : 163 ، الباب 1 من أبواب الأسئار ، الحديث 4 و 6 . « 9 » المصدر السابق .