كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

حكم المستعمل الممتزج بالمساوي

التنبيه على أمور :

1 - لا إشكال في الاغتسال بالمستعمل الكثير

لو تمم الماء المستعمل كرا

2 - حكم المستعمل المضمحل

حكم المستعمل الممتزج بالمساوي

الاغتسال في الماء الذي يغتسل فيه ، فيقرب حمله على الكثير .

وينبغي التنبيه على أمور :

الأوّل

أنّه لا ينبغي الإشكال في الجواز في الماء الكثير وإن قلنا بالمنع في غيره ، لاختصاص دليل المنع بما يغتسل به لا فيه .

قال في المعتبر : ولو منع هنا لمنع ولو اغتسل في البحر « 1 » . وفي المقنعة :

ولا ينبغي أن يرتمس الجنب في الماء الراكد ، فإنّه إن كان قليلا أفسده ولم يطهر به ، وإن كان كثيرا خالف السنّة بالاغتسال فيه ولا بأس بارتماسه في الماء الجاري واغتساله فيه « 2 » انتهى .

ولو تمّم الماء المستعمل كرّا فصريح المبسوط « 3 » والوسيلة « 4 » رفع المنع معلَّلا في الأوّل بأنّه بلغ حدّا لا يحمل خبثا . وفيه ما تقدّم في مسألة تتميم الماء النجس كرّا .

الثاني

أنّه لا ينبغي الإشكال على القول بالمنع في القطرات المنتضحة من بدن المغتسل في الإناء بل في كلّ يسير من الماء المستعمل الممتزج بما يضمحلّ فيه ، إذ لا يصدق التوضّي منه ولا الاغتسال به مع الاضمحلال ، وليس العبرة هنا

« 1 » المعتبر 1 : 90 . « 2 » المقنعة : 54 . « 3 » المبسوط 1 : 11 . « 4 » الوسيلة : 74 .