كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

اشتراط عدم تغير الماء بعد الاستنجاء

مقابلة الاستنجاء بغسل مخرج البول في الاخبار وكلمات الأصحاب

لو تعدت النجاسة تعديا فاحشا

اشتراط عدم تغير الماء بعد الاستنجاء

الأخبار المؤيّد بغلبة عدم تفارق التخلَّي من المخرجين ، ولا فرق أيضا بين المخرج الطبيعيّ وغيره إذا كان معتادا كما قيّد به بعض « 1 » بل مطلقا لإطلاق الأدلَّة . ودعوى الانصراف لو تمّت لم يدخل المعتاد من غير الطبيعي أيضا .

والإنصاف : أنّ للانصراف مراتب نعلم باعتبار بعضها وإهمال بعضها الآخر ، فإنّ انصراف هذا اللفظ إلى غسل موضع النجو - وهو الغائط - واضح لمن تتبّع موارد استعماله في الأخبار « 2 » وكلمات الأصحاب حيث يقابل الاستنجاء فيها بغسل مخرج البول « 3 » مع أنّ مذهب الأصحاب كما في غير واحد عدم الفرق .

ولو تعدّت النجاسة تعدّيا فاحشا يخرج إزالته عن اسم الاستنجاء فلا ريب في عدم دخوله تحت الإطلاق ، لكنّ الظاهر الصدق مع تعدّيه بالخروج وإن كان على خلاف العادة مع اتّحاد الموضوع عرفا .

فالأقوى - وإن كان خلاف الأحوط - عموم العفو * ( ما لم يتغيّر ) * أحد أوصاف الماء المنفصل * ( بالنجاسة ) * المفروضة ، لعموم ما دلّ على نجاسة المتغيّر وإن كان أعمّ من أخبار الاستنجاء من وجه ، لكن عموم النجاسة أقوى ، مضافا إلى انصراف أخبار الباب إلى غير صورة التغيّر ، ومفهوم العلَّة في رواية العلل « 4 » بناء على أنّ المراد بأكثرية الماء من القذر استهلاكه له وعدم ظهور أثره فيه ، فلو ظهر أثر النجاسة في الماء لم يعف عنه .

« 1 » كما في جامع المقاصد 1 : 129 ، والدلائل كما نقله في مفتاح الكرامة 1 : 93 . « 2 » مثل الحديث الأول من الباب 9 ، والحديث 5 من الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، راجع الوسائل 1 : 222 ، 224 . « 3 » كالمفيد في المقنعة : 40 ، والقاضي في المهذّب 1 : 39 وابن حمزة في الوسيلة : 47 ، والحلَّي في السرائر 1 : 96 . « 4 » علل الشرائع 1 : 287 ، الباب 207 ، الحديث الأوّل .