كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

ما استظهره المحقق الثاني من النص وكلام الأصحاب

الأمور المحتملة في مرادهم بالعفو

ما استظهره المحقق الثاني من النص وكلام الأصحاب

بالقذر وعدم تأثّره منه ، بل استهلاكه له ، وهذا الكلام من قبيل قوله عليه السلام فيما ورد على الثوب من ماء المطر الواقع على النجاسة : « لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » « 1 » فتأمّل .

ثمّ المراد بالعفو بعد الإجماع على عدم تنجّس ملاقيه يحتمل أمورا :

الأوّل : أن يكون حكمة في الطهارة كما حكي عن بعض « 2 » فيكون الاختلاف في التعبير ، وهو بعيد . وتمسّكهم بالحرج في الاجتناب لا إشعار فيه به ، فضلا عن الدلالة .

الثاني : أن يكون نجسا معفوّا عنه على الإطلاق بمعنى أن لا يحكم عليه بتكليف من التكاليف المتفرّعة على النجاسة ، وهو الَّذي استظهره المحقّق الثاني من النصّ وكلام الأصحاب « 3 » .

والظاهر رجوع هذا إلى القول بالطهارة ، بناء على أنّ النجاسة حكم شرعيّ بالاجتناب في أمور ، أو منتزعة من ذلك الحكم الشرعي .

نعم ، تظهر الثمرة في غير الأحكام الشرعية من الخواصّ وفي الأحكام الشرعية الغير الإلزامية المتعلَّقة بالنجس عدا ما اجمع على وحدة حكم الطهارة والنجاسة في واجبه ومستحبّه كالصلاة .

ولو قلنا : بأنّ الطهارة أمر وجوديّ لا مجرّد عدم النجاسة ظهرت الثمرة في الأمور المشروطة بالطهارة ، إذ لا يكفي حينئذ ارتفاع حكم النجاسة عن هذا الماء .

« 1 » الوسائل 1 : 108 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . « 2 » لم نعثر على مصرّح به ، ولعلَّه يستفاد من كلام المحقّق في المعتبر 1 : 91 ، كما أشار إليه في الجواهر 1 : 355 . « 3 » جامع المقاصد 1 : 130 .