كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

دعوى ودفعها

عدم اعتبار التجفيف إلا من ظاهر المفيد

ظاهر كلماتهم اختصاص الغسالة بالمنفصل

الأقوى طهارة القطرات العالقة على المحل

دعوى ودفعها

لعدم اعتبار التجفيف إجماعا إلَّا من ظاهر المفيد في إناء الولوغ « 1 » .

ومن أنّ ظاهر كثير من كلماتهم الاختصاص بالمنفصل فعلا بنفسه حين الصبّ أو بعده بيسير ، دون المحتاجة في الانفصال إلى العلاج ، بل صريح عبارة المبسوط - المتقدّمة - أنّ ما يبقى على البدن طاهر إجماعا « 2 » ، وهو يشمل مثل هذه القطرات ، ولا يختصّ بالرطوبة الكائنة على المغسول .

وكيف كان : فالأقوى طهارتها لإطلاق الأمر بصبّ الماء « 3 » من غير تقييد بشيء آخر بعد الصبّ من علاج لفصل الماء .

ودعوى : أنّ الإطلاق يظهر منه طهارة المحلّ بمجرّد الصبّ ولا كلام فيه ، إنّما الكلام في طهارة ما على طرف المحلّ من بقية الماء ، كما أنّ إطلاق الأمر بغسل الثوب - بناء على دخول العصر في مفهوم الغسل - لا ينافي نجاسة ما يرسب فيه من الغسالة ووجوب إخراجه بعصر ونحوه لأجل ذلك ، مدفوعة : بأنّ الظاهر كون أخبار الغسل والصبّ في مقام علاج البدن والثوب النجسين حتّى يجوز استعمالهما « 4 » فيما يتوقّف على الطهارة ، ومعلوم : أنّ طهارة المحلّ مع نجاسة القطرات العالقة لا ينفع في استعمال الثوب ، ولذا لو قلنا بعدم دخول العصر في مفهوم غسل الثياب ولم يدلّ دليل من الخارج على اعتباره لم نقل بوجوبه لإخراج ماء الغسالة ، بل لو قلنا بوجوب إخراجه لكنّ الثوب بعد العصر لا يخلو عن قطرات عالقة على الثوب الملويّ تنجذب عند انحلاله

« 1 » المقنعة : 65 . « 2 » تقدّمت في الصفحة : 317 ، لكنّه قال : « إنّ ما يبقى في الثوب جزء منه وهو طاهر بالإجماع » . « 3 » الوسائل 2 : 1001 ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 و 4 و 7 . « 4 » في مصححة « ع » : استعماله ، وفي سائر النسخ : استعمالها ، والصواب ما أثبتناه .