كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

القول بطهارة الغسالة مطلقا

عدم ظهور الموثقة في المطلوب

ضعف الاستدلال برواية عبد الله بن سنان

القول بطهارة الغسالة مطلقا

الإفراغ لتوقّف تحقّق مفهوم الغسل على إخراج الغسالة ، قلنا : فلم لا يجب إذا فرضنا الغسلة بإجراء ماء معتصم عليه كالكثير والجاري والمطر ؟ فيعلم أنّ الإفراغ ليس إلَّا لنجاسة الغسالة ، فإذا غسل بالمعتصم لم ينفعل بملاقاة المحلّ .

لكن الإنصاف : عدم ظهور هذه الرواية في المطلوب ، لأنّ الأمر بالإفراغ فيما عدا الأخيرة بعد الالتزام بعدم مطهّرية الغسالة من الخبث لعدم الفائدة في إبقائه وخلط الماء الجديد به ، وأمّا في الأخيرة فلاستقذاره عرفا في الشرب وعدم جواز إزالة الحدث والخبث به بالفرض .

وأضعف من هذا الاستدلال ما في المعتبر والمنتهى « 1 » من الاستدلال برواية عبد الله بن سنان - المتقدّمة « 2 » - الناهية عن التوضّي بماء يغسل به الثوب ، بناء على إرادة مطلق التنظيف ، وإلَّا فعدم رفع الحدث بالغسالة لا يدلّ على نجاستها .

والقول الآخر في المسألة : الطهارة مطلقا .

ولم يحك صريحا عن أحد منّا ، لأنّ الشيخ في المبسوط نسب طهارة ما يزال به النجاسة إلى بعض الناس ، ولم يعلم أنّه من الإمامية ، واستدلّ له بطهارة ما يبقى في الثوب من أجزائه إجماعا فكذا المنفصل « 3 » . ولا يخفى أنّ هذا مختصّ بالغسلة المطهّرة .

وأمّا المحقّق فلم يذكر في مقابل القول بالنجاسة مطلقا إلَّا قول الشيخ بطهارة الغسلة الثانية « 4 » .

« 1 » المعتبر 1 : 90 ، المنتهى 1 : 142 . « 2 » تقدّمت في الصفحة : 315 . « 3 » المبسوط 1 : 92 . « 4 » المعتبر 1 : 90 .