كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

فرض الامتزاج دفعة مما لا يوجد في الخارج

لو سلب المضاف إطلاق الماء الكثير تدريجا

عدم كفاية مماسة الكر لبعض سطوح المضاف

اعتبار غلبة الماء على النجاسة

لو سلب المضاف إطلاق الكثير دفعة

فرض الامتزاج دفعة مما لا يوجد في الخارج

والشهيد « 1 » وغيرهما - وقد تقدّم أنّ بعض أدلَّة الانفعال بالتغيّر مطلقا وإن أوهم ذلك ، إلَّا أنّ التأمّل في المجموع يعطي الاختصاص بنجس العين .

وعلى كلّ تقدير : فلا ينبغي الإشكال في أنّه لو سلب المضاف إطلاق الماء الكثير تدريجا انفعل جميعه وإن لم يبق عنوان المضاف أيضا - كما لو القي الدبس المتنجس في الكرّ - لأنّه لا دليل على طهره بمجرّد ملاقاته للكرّ ومماسّة الكرّ لبعض سطوحه ، لعدم جريان الأدلَّة السابقة وفقد غيرها . عدا ما يتوهّم من إطلاق مطهّرية الماء ، وقد مرّ « 2 » أنّه - على تقدير الإغماض عن سنده وإطلاقه - لا ظهور له في كفاية ملاقاة بعض سطوح النجاسة ، بل هو إمّا مجمل من حيث كيفية التطهير ، وإمّا محمول على ما هو المركوز في الأذهان . ويستفاد من الروايات اعتبار غلبة الماء على النجاسة ، وهي مفقودة فيما نحن فيه ، فإذا بقي المضاف على نجاسته ينجس به الماء المسلوب الإطلاق ، لمخالطة بعضه ، لأنّه مضاف لاقى نجسا ، وينجس به ما بقي من الماء المطلق إذا صار أقلّ من كرّ ، وإلَّا فبعد صيرورته قليلا .

نعم ، لو فرض أنّ استهلاك المضاف في الماء المطلق وحدوث إضافته صار دفعة حقيقية أمكن أن يقال : إنّ المضاف لم يلاق نجسا ، بل الكثير بتلاشيه فيه صار مضافا ، والمفروض حدوث الطهارة بنفس التلاشي ، لأنّ الكثير لا ينفعل ، فالاختلاط سبب للتطهّر والإضافة معا .

ولو شكّ في طهارة المضاف حينئذ شكّ في نجاسة الكرّ ، والأصل عدمهما فيتساقطان ، ويرجع إلى قاعدة الطهارة . لكن فرض الامتزاج دفعة

« 1 » المختلف 1 : 240 ، والذكرى : 8 . « 2 » انظر الصفحة : 144 وما بعدها .