كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

الروايات الدالة على انحصار المطهر من الخبث في الماء

الكلام في رواية يونس

المضاف لا يزيل خبثا

الروايات الدالة على انحصار المطهر من الخبث في الماء

لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد « 1 » قال : وربما كان مستنده رواية سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام عن « الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة قال : لا بأس به » « 2 » وردّها تارة بضعف سندها بسهل وابن عيسى ، وأخرى باحتمال إرادة التنظيف أو الماء المخلوط بقليل لا يسلبه الإطلاق « 3 » .

والأولى ما في التهذيب : أنّها شاذّة أجمعت العصابة على ترك العمل بها « 4 » . ومنه يعلم عدم جواز حملها على الضرورة ، كما عن العماني « 5 » . * ( ولا ) * يزيل أيضا * ( خبثا على الأظهر ) * بل المشهور ، للأصل ، وقوله عليه السلام : « كيف يطهر من غير ماء ؟ » « 6 » وقوله عليه السلام في حديث : « كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة البول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسّع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا » « 7 » فإنّ قصر الحكم على الماء في مقام الامتنان يدلّ على انحصار المطهّر فيه .

ومنه يظهر جواز الاستدلال بقوله تعالى * ( وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) * « 8 » إلَّا أن يكون الامتنان باعتبار مطهّريّته من الحدث أيضا . لكنّه غير وارد على الرواية .

« 1 » الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 48 ، والفقيه 1 : 6 . « 2 » الوسائل 1 : 148 ، الباب 3 من أبواب الماء المضاف ، الحديث الأوّل . « 3 » المعتبر 1 : 81 . « 4 » التهذيب 1 : 219 ، ذيل الحديث 627 . « 5 » حكاه عنه في المختلف 1 : 222 . « 6 » الوسائل 2 : 1043 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 . « 7 » الوسائل 1 : 100 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 . « 8 » الفرقان : 48 .