كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

وجه عدم وجوب غسل الثوب بالفرد الباقي

الرجوع إلى عموم أدلة وجوب غسل الثوب من النجاسة المرددة

رد الوجه الثالث في المسألة

لو فقد أحد المشتبهين

وجه عدم وجوب غسل الثوب بالفرد الباقي

اختاره جماعة ، منهم السيّد العلَّامة الطباطبائي رحمه الله حيث قال في منظومته :

وإن تواردا على رفع الحدث

لم يرتفع ، وليس هكذا الخبث « 1 »

ومن أنّ المرجع بعد تساقط الأصلين عموم ما دلّ على وجوب غسل الثوب من النجاسة المردّدة « 2 » فإذا فرضناها بولا دلّ قوله عليه السلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » « 3 » على وجوب الغسل عقيب كلّ بول ، والأمر بالغسل وإن لم يعلم بقاؤه ، إلَّا أنّ الاحتياط اللازم عند الشكّ في سقوط الأمر يقتضي وجوب الغسل .

ويردّه أنّا نقطع بأنّ وجوب الغسل لتحصيل الطهارة ، فإذا حصلت - ولو بحكم الأصل - سقط . وحاصل ذلك : أنّه يفرض كلّ فرد من النجاسة الملاقية سببا لوجوب غسل الثوب منها ، فإذا تحقّق بعد زمن العلم بالحال الغسل بهما فالنجاسة الملاقية للثوب من أحد المشتبهين مع الطهارة الحاصلة له من استعمال الآخر نظير الحديث مع الطهارة المشكوك في تقدّمها عليه ، والفرق بين المقام ومسألة الطهارة والحدث جريان الأصل فيه لا فيها .

والمقام يحتاج إلى تأمّل تامّ .

ولو فقد أحد المشتبهين ، فهل يجب غسل الثوب النجس بالآخر ؟

وجهان :

من أنّه بعد الغسل محكوم بنجاسة شرعا بالاستصحاب فلا يفيد ، خصوصا فيما يلزم فيه تكثير النجاسة ظاهرا ، حيث يحكم بالاستصحاب بنجاسة أزيد من موضع النجس المتيقّن ، بناء على أنّ مقتضى النجاسة

« 1 » الدرّة النجفية : 8 ، وفيها : « ولو تعاقبا على رفع الحدث » . « 2 » راجع الوسائل 2 : 1005 ، الباب 7 من أبواب النجاسات . « 3 » الوسائل 2 : 1008 ، الباب 8 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .