كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

التنبيه الخامس حكم الماء المشتبه في غير مورد النص النص والاجماع على تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية

التنبيه الخامس حكم الماء المشتبه في غير مورد النص النص والاجماع على تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية

بالاتّفاق ، فإن تعدّينا من مورد النصّ إلى أزيد من إناءين فلا ينبغي الإشكال في هذا الفرض ، وإلَّا فالأقوى عدم الإلحاق إلَّا إذا بنينا على أنّ الحكم المشتبه حكم النجس ، فحينئذ يجب الاجتناب عنهما . لكن قد تقدّم ضعف المبنى .

ومن هنا نظر في ذلك صاحب المعالم معلَّلا بخروجه عن مورد النصّ والوفاق « 1 » .

الخامس

أنّه لا إشكال في وجوب التيمّم مع انحصار الماء في المشتبهين ، لأجل النصّ والإجماع المتقدّمين « 2 » وهل هو على القاعدة ليتعدّى إلى ما لا يشمله النصّ أو لا ؟ الَّذي ينبغي أن يقال : إنّه إن لم يمكن الجمع بينهما مع القطع بوقوع صلاته مع طهارة البدن عن النجاسة الواقعية الحاصلة له من استعمال النجس - إمّا بتطهير البدن بعد الوضوء بأحدهما من الماء الآخر ، أو بالصلاة عقيب كلّ وضوء من الوضوئين - تعيّن التيمّم ، لفحوى ما دلّ من النصّ « 3 » والإجماع « 4 » على تقديم رفع النجاسة الموجودة على الطهارة المائية ، إذ الجمع بينهما في الوضوء يوجب إلغاء حكم النجاسة المتيقّنة مراعاة للطهارة الحدثية

« 1 » معالم الدين : 162 . « 2 » تقدّما في الصفحة : 278 . « 3 » الوسائل 2 : 564 ، الباب 21 من أبواب الحيض الحديث الأوّل . « 4 » قال في الجواهر 5 : 117 : « كلّ ذا مضافا إلى الإجماع على تقديم الإزالة على الطهارة في حاشية للإرشاد أظنّ أنّها لولد المحقّق الثاني : كما عن التذكرة الإجماع أيضا على تقديمها على الوضوء صريحا والغسل ظاهرا ، والمعتبر نفى الخلاف بين أهل العلم فيه أيضا كذلك » .