كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

ما ذكره شارح الدروس

أربع وعشرون صورة في المسألة

حاصل الكلام : أن التباعد بسبع في سبع ، وبخمس في الباقي

ما ذكره شارح الدروس

الاستحباب ، وحينئذ فيعتبر الفوقية والتحتية باعتبار المجرى ، فإنّ جهة الشمال فوق بالنسبة إلى ما يقابلها ، كما دلّ عليه الرواية ، وإنّما يظهر أثر ذلك مع التساوي في القرار ويضمّ إلى الفوقية والتحتية باعتبار القرار وإلى صلابة الأرض ورخاوتها ، فيحصل أربع وعشرون صورة « 1 » انتهى .

أقول : ويشير إلى علوّ جهة الشمال ما تقدّم من قوله عليه السلام في رواية ابن أبي زيد المتقدّمة : « ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة » فإنّ دبر قبلة العراقي هي جهة الشمال .

وأمّا تحصيل الصور الأربع وعشرين فواضح ، لأنّ الستّ السابقة يضرب في أربع ، هي كون البئر في طرف الشمال والبالوعة في طرف الجنوب وعكسها ، وكون البئر في طرف المشرق والبالوعة في طرف المغرب وعكسها .

وأمّا تقييد علوّ الجهة بعلوّ القرار بصورة عدم معارضته به فيشكل استفادته من الأخبار وإن ساعده الاعتبار .

وحاصل ذلك : كفاية الخمس في جميع صور صلابة الأرض ، وهي اثنتا عشرة ، وجميع صور علوّ البئر حسّا من صور الرخاوة ، وهي أربع من اثنتي عشرة ، وصورة واحدة من صور تساوي القرارين ، وهي صورة علوّ البئر جهة . ويجب السبع فيما عدا ذلك ، وهي جميع الصور الأربع من صورة علوّ قرار البالوعة وثلاث من صور تساوي القرارين .

وربّما يشكل بما ذكره شارح الدروس « 2 » : أنّ فوقية القرار إمّا أنّ

« 1 » جامع المقاصد 1 : 157 . « 2 » مشارق الشموس : 247 .