كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

تضعيف القول بكفاية زوال التغير

ضعف ما احتمله في المعتبر

وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجميع

حكم تغير ماء البئر عند القائلين بعدم الانفعال

تضعيف القول بكفاية زوال التغير

وأضعف منهما ما احتمله في المعتبر - وربما حكى قولا - من عدم وجوب شيء ، اقتصارا على موضع النصّ . لكن ذكر أنّ هذا لا يتأتّى على القول بالنجاسة « 1 » .

وكيف كان : * ( فان تعذّر نزحها لم تطهر إلَّا بالتراوح ) * بلا خلاف على الظاهر ، ولعلَّه لفهم التعدّي من حديث التراوح « 2 » . واحتمال تعطيل البئر لو قام لأخلّ بالحكم بتطهّرها بنزح الجميع مع التمكَّن ، إذ لا وجه له حينئذ .

وربّما يقال : بوجوب نزح ما يزيل أقلّ مراتب المحقّق بتلك النجاسة « 3 » وفيه نظر . * ( وإذا تغيّر ) * بما يقع في البئر * ( أحد أوصاف مائها ) * كان طهره عند القائلين بعدم الانفعال حكم الجاري المتغيّر * ( بالنجاسة ) * في كفاية زوال تغيّره بما يتجدّد من مائها بالنزح ، بل ربما قيل بكفاية زوال تغيّره بالنزح وإن لم يتجدّد ماء « 4 » لظاهر قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع : « فينزح حتّى يذهب اللَّون ويطيب الطعم » « 5 » .

ويضعّف بأنّ الإطلاق محمول على الغالب فلا يشمل ما لو زال التغيّر بالنزح من دون تجدّد نبع .

وأضعف منه القول بعد اعتبار النزح وكفاية زوال تغيّره لاتّصاله بماء

« 1 » المعتبر 1 : 78 . « 2 » الوسائل 1 : 143 ، الباب 23 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . « 3 » لم نعثر على قائله على فرض وجوده ، والعبارة أيضا لا تخلو عن إغلاق . « 4 » قاله في الجواهر 1 : 270 . « 5 » الوسائل 1 : 126 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 ، وفيه : حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه .