كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

ظاهر النص عدم الشمول للصبية

نزح سبع لبول الصبي

حكم الصدوق والسيد بنزح الثلاثة

ظاهر النص عدم الشمول للصبية

لم تنقطع في الحسّ وإن لم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة ، قال : ولكن قد يشكّ في دخوله في المتبادر منه عرفا وإن أيّده الاحتياط « 1 » . * ( و ) * كذا * ( لبول الصبيّ ) * وهو * ( الَّذي ) * يتغذّى بالطعام و * ( لم يبلغ ) * فإن لم يتغذّ بالطعام فسيجيء حكمه ، وإن بلغ فهو رجل مضى حكمه .

ومستند الحكم رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها » « 2 » .

لكن في صحيحة معاوية بن عمّار - المتقدّمة في الخمر - : ينزح الكلّ لبول الصبي ، كالخمر « 3 » .

وعن الصدوق « 4 » والسيّد « 5 » : ينزح الثلاثة لبول الصبي إذا أكل الطعام .

وفي المعتبر : لم نعثر له على نصّ « 6 » . وفي السرائر : أنّ رواية السبع أحوط وعليه العمل والإجماع « 7 » .

وفي رواية عليّ بن أبي حمزة : « سأله عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال : دلو واحد » « 8 » .

وظاهر النصّ عدم الشمول للصبية ، فتبقى تحت غير المنصوص .

« 1 » كشف اللثام 1 : 38 . « 2 » الوسائل 1 : 133 ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . « 3 » الوسائل 1 : 134 ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 . « 4 » المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 4 . « 5 » نقل عنه الحلَّي في السرائر 1 : 78 . « 6 » ليس في المعتبر ما نسبه إليه ، والظاهر أنّ الاشتباه نشأ من ملاحظة عبارة الجواهر ، حيث قال : « وفي المعتبر أنّ في رواية ثلاث ، لم نعثر عليها » انظر الجواهر 1 : 249 . « 7 » السرائر 1 : 78 . « 8 » الوسائل 1 : 133 ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .