كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

التمسك بما دل على اعتبار المادة في الحمام لاثبات عدم التقوي

تأييد اتحاد العالي مع السافل بأخبار ماء الحمام

استدلال المحقق الثاني والجواب عنه

التمسك بما دل على اعتبار المادة في الحمام لاثبات عدم التقوي

أنّ اتّحاد العالي مع عمود الماء النازل من الميزاب أو الجدول القائم واضح عرفا ، فيتّحد حكما مع الماء المستقرّ في الأسفل بالإجماع ، خصوصا إذا كان أصله نازلا عن العالي ، فإنّ دعوى الوحدة هنا أوضح .

ويؤيّد الاتّحاد قوله عليه السلام : « ماء الحمّام كما النهر يطهّر بعضه بعضا » « 1 » جعل عليه السلام المادّة بعضا من ماء الحمّام مع تسنّمها عليه . وقوله عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان : « هو بمنزلة الماء الجاري » « 2 » فإنّ الظاهر رجوع الضمير إلى المجموع من المادّة وما في الحياض . وكذا قوله عليه السلام : « ماء الحمّام لا ينجّسه شيء » « 3 » .

واستدلّ المحقّق الثاني على عدم التقوّي بأنّ الأعلى لا ينجس بنجاسة الأسفل اتّفاقا فلا يطهر بطهارته « 4 » .

ويمكن التفصّي عن ذلك بقيام الإجماع على عدم سراية النجاسة إلى الأعلى في الماء - بل ولا في غيره من المائعات - ولو مع تحقّق الوحدة ، كما هو واضح عند العرف في الماء النازل شبه العمود من الميزاب .

فالأولى التمسّك على عدم التقوّي بما دلّ على اعتبار المادّة في ماء الحمّام المنصرف إطلاقها بحكم الغلبة إلى الكرّ ، فإنّ مفهومه عدم الاعتصام إذا كان المجموع كرّا ، فإذا ثبت عدم اعتصام الأسفل بالأعلى في الحمّام ثبت في غيره بالإجماع والأولوية ، فإنّ الحمّام أولى بالتسهيل من غيره . ولذا لم يعتبر

« 1 » الوسائل 1 : 112 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 . « 2 » الوسائل 1 : 110 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . « 3 » الوسائل 1 : 112 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 8 . « 4 » نقله في المدارك 1 : 45 عن بعض فوائد المحقّق الثاني . وأيضا في الحدائق 1 : 235 عنه رحمه اللَّه .