كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

حكمهم بطهارة الحبوب النجسة إذا انتقعت في الكر

الجواب عما أفاده صاحب المقابس

عدم ورود بعض النقوض على القول بالامتزاج

حكمهم بطهارة الحبوب النجسة إذا انتقعت في الكر

بين الكرّ منها النجس وعلم ذلك ، والمعلوم مع الاستهلاك خلافه .

وأمّا الثاني « 1 » : فإن أريد بالبعض مسمّاه فهو المطلوب ، أو القدر المعيّن فلا بدّ من أن يبيّن ، أو الأكثر بالأكثر تقريبا فلا دليل عليه ، مع أنّ الفرق بين الأبعاض غير معقول . مضافا إلى ورود كثير ممّا ذكر في الأوّل هنا « 2 » .

والجواب : أنّا نختار امتزاج الكلّ من النجس بالبعض من الطاهر ، بحيث لو فرض للمتنجّس أقلّ لون زال بالماء الطاهر - على ما ذكرناه في الاستدلال : من دلالة النصّ والإجماع على طهارة المتغيّر من الجاري والكثير إذا زال تغيّره بممازجة بعضه الآخر - والتغيّر قد يكون خفيفا ، بل يكون دائما كذلك في آخر أزمنة وجوده المشرف على الزوال ، ومن المعلوم : أنّ هذا التغيّر يحصل بامتزاج شيء قليل من الماء المعتصم ، فيكفي لتطهّر الأكرار المتنجّسة ما يكون نسبته إليها كنسبة الجزء المعتصم الطاهر الممازج إلى المتغيّر في المثال المذكور . ولو فرض عدم العلم بهذا ، فلا مانع عن التزام بقاء النجاسة .

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ طهارة الكوز من الماء النجس بالغمس أو طهارة ما في الحياض باستيلاء الماء من المادّة عليها وحصول التطهّر بماء الغيث ، لا يرد نقضا على القائل بالامتزاج .

وأمّا خروج الماء المعتصم عن عنوانه - أعني الكرّية والجريان - قبل الامتزاج التامّ ، فغير مسلَّم ، للإجماع على عدم انفعاله ما لم ينقطع عن الكرّ بالمرّة ، وقد حكموا بطهارة الحبوب النجسة إذا انتقعت في الكرّ ، مع أنّ أجزاء

« 1 » أي امتزاج البعض بالبعض . « 2 » إلى هنا انتهى كلام صاحب المقابس قدّس سرّه مع تفاوت .