كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

التزام المحقق الثاني بالدفعة مع قوله بعدم اعتبار الامتزاج

الدفعة بالمعنى الأول

الدفعة بالمعنى الثاني

التزام المحقق الثاني بالدفعة مع قوله بعدم اعتبار الامتزاج

بعد إرساله ثمّ أرسل لم يحصل التطهير .

أمّا الدفعة بالمعنى الأوّل : فلا إشكال ولا كلام في اعتبارها على القول بنجاسة القليل ، بل وعلى غيره أيضا ، مع أنّ اعتبار الكرّية في الملقى يغني عن اعتبارها بهذا المعنى ، مع تصريح بعضهم بما ينافي هذا المعنى « 1 » . وأمّا بالمعنى الثاني : فقد حكي عن جماعة اعتبارها « 2 » ولم يعلم منهم تصريح بوجه الاعتبار .

فيحتمل أن يكون ذلك لأجل تحصيل الامتزاج ، فإنّ الوقوع دفعة يوجب ذلك غالبا ، بل دائما ، ولذا اقتصر عليها القائلون بالامتزاج كالمحقّق في الشرائع « 3 » والعلَّامة في التذكرة « 4 » والشهيد في الدروس « 5 » وذكر جمال المحقّقيين في حاشية الروضة : « أنّ في صورة إلقاء الكرّ دفعة تتحقّق الممازجة وإنّما الخلاف في اشتراط الممازجة فيما لم يلق دفعة » « 6 » . وعلى هذا فبين الدفعة وعلوّ المطهّر عموم من وجه . لكن جامع المقاصد مع قوله بعدم اعتبار الامتزاج « 7 » قال بالدفعة وزاد دعوى النصّ وفتوى الأصحاب بها « 8 » .

« 1 » مثل المحقّق الثاني قدّس سره في جامع المقاصد 1 : 133 ، والسيّد السند قدّس سره في المدارك 1 : 40 ، قالا : « والمراد بالدفعة وقوع جميع أجزاء الكرّ في زمان قصير بحيث يصدق اسم الدفعة عليه عرفا » وقريب منه عبارة الشهيد الثاني قدّس سره في المسالك 1 : 14 . « 2 » منهم المحقّق قدّس سره في متن الكتاب والعلَّامة قدّس سره في جملة من كتبه ، وفي الحدائق ( 1 : 337 ) : بل الظاهر أنّه المشهور بين المتأخّرين . « 3 » الشرائع 1 : 12 . « 4 » التذكرة 1 : 16 . « 5 » الدروس 1 : 118 . « 6 » حاشية الروضة : 11 . « 7 » جامع المقاصد 1 : 136 . « 8 » جامع المقاصد 1 : 133 .