كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

استثناء ماء الاستنجاء والغسالة شاهد على عدم الفرق

احتمال اختصاص كلام السيد بالغسالة

القول بالفرق بين الورودين ضعيف

استثناء ماء الاستنجاء والغسالة شاهد على عدم الفرق

وأمّا كلام السيّد قدّس سرّه : فيحتمل اختصاصه بالغسالة ، كما يظهر من استدلاله المتقدّم ، ولذا حكي عنه ذلك في التذكرة في ذلك المقام « 1 » بل ظاهر الشهيد في الذكرى أنّ كلامه وكلام الحلَّي كلاهما في الغسالة ، قال : والعجب خلوّ كلام أكثر القدماء عن حكم الغسالة مع عموم البلوى بها ، واعترف المرتضى رحمه الله بعدم النصّ على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه وقوّاه ، فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وإلَّا لما طهر المحلّ ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق أولى ، وفهم الفاضلان منه ذلك ، وتبعه الحلَّي « 2 » انتهى .

وعلى أيّ تقدير : فالقول بالفرق في الانفعال بين الورودين ضعيف مخالف للمشهور ، بل للكلّ ، بناء على عموم الإجماعات المنقولة على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة ومخالطتها . ودعوى عدم شمولها لورود الماء على النجاسة كدعوى العكس في بداهة الفساد ، ولذا لا يتأمّل أحد في شمول ما دلّ على نجاسة المضاف بالملاقاة لورودها على النجاسة أو ورودها عليه أو تواردهما من ميزابين ونحوهما . ويشهد لذلك جعل « 3 » ماء الاستنجاء وماء الغسالة من مستثنيات هذه الكلَّية ، فقال في الذكرى : استثنى الأصحاب من انفعال ماء القليل ثلاثة مواضع « 4 » .

وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لا تأمّل في عموم المفهوم في قوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » « 5 » لما نحن فيه ، بعد البناء على أنّ المستفاد

« 1 » التذكرة 1 : 37 . « 2 » الذكرى : 9 . « 3 » كذا في « ع » ، وفي سائر النسخ : جعله . « 4 » الذكرى : 9 . « 5 » الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 و 2 .