كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

الماء المتغير من قبل نفسه أو بطاهر غيره مطهر ما لم يصر مضافا

طريق تطهير ما في الحوض لا يمتاز عن غيره

الماء المتغير من قبل نفسه أو بطاهر غيره مطهر ما لم يصر مضافا

فراجع « 1 » .

وطريق تطهير ما في الحوض لا يمتاز عن غيره ، إذ لا خصوصية هنا .

وما تخيّل من استفادة ذلك من قوله عليه السلام في الرواية السابقة « 2 » :

« ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » .

ففيه - مع ضعف الرواية سندا بالإرسال وغيره ، ودلالة بظهورها في الدفع - : أنّ المطهّر للبعض النجس من النهر ليس مجرّد وجود بعضه الآخر ، وإنّما هو امتزاجه به ، فليلتزم ذلك في ماء الحمّام .

وهذه أيضا قرينة أخرى على إرادة الدفع ، حيث إنّ ظاهر الرواية كون وجود البعض بنفسه مطهّرا ، فالتطهير هنا يراد به العصمة عن الانفعال ، كما أشرنا سابقا . * ( ولو مازجه ) * أي الجاري بل مطلق الماء ، وإنّما ذكره في ذيل الجاري بمناسبة التغيّر * ( طاهر فغيّره ) * عن أحد أوصافه الثلاثة أو غيرها * ( أو تغيّر من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهّرا ) * ضرورة من العامّة والخاصّة * ( ما دام إطلاق الاسم باقيا عليه ) * « 3 » بلا خلاف منّا ، وإن أو همه نسبة الحكم في الذكرى إلى الشهرة « 4 » وعبارة المقنعة « 5 » بل المبسوط « 6 » إلَّا أنّ ظاهرهما في

« 1 » التحرير : 4 . « 2 » راجع الصفحة : 101 . « 3 » كذا في مصححة « ع » ، وفي غيره : الاسم عليه باقيا ، والَّذي في الشرائع : اسم الماء باقيا عليه . « 4 » الذكرى : 8 . « 5 » لم نعثر في المقنعة والمبسوط على عبارة توهم الخلاف . نعم ، قال صاحب المقابس قدّس سرّه : « وربما يوجد في المقنعة والفقيه والمتمسّك ما يقتضي المنع من التطهير بالمتغيّر بالممازج وغيره أيضا » انظر مقابس الأنوار : 44 . « 6 » لم نعثر في المقنعة والمبسوط على عبارة توهم الخلاف . نعم ، قال صاحب المقابس قدّس سرّه : « وربما يوجد في المقنعة والفقيه والمتمسّك ما يقتضي المنع من التطهير بالمتغيّر بالممازج وغيره أيضا » انظر مقابس الأنوار : 44 .